وارد شده بر آن ، علم به طريقهء استخراج احكام از كتاب و سنت ، دانستن لغت و عربيت به مقدارى كه بتواند در همه و يا لا اقل بيشتر مسائل و حوادث فتوا دهد و بعلاوه در مفتى ورع و ديانت و صيانت نفس و عدالت و تنزّه را شرط مىداند . در صورت تعدد مفتى با تساوى در فضيلت حكم به تخيير در استفتاء و يا رجحان بعضى در علم و ورع و دين حكم به تقديم راجع كرده است . [1] يه ) اختلاف است در اين كه اصل در چيزهاى قابل انتفاع و خالى از ضرر با قطع نظر از ادلهء شرعيه حظر است يا اباحه : بعضى اصل را حظر دانسته و بعضى اباحه و گروهى توقف كرده‌اند ، دستهء اول نيز اختلاف كرده‌اند : بعضى موضوع بحث را هر چيز كه داراى دو وصف مذكور است دانسته ، و بعضى ضروريات زندگى را استثناء كرده‌اند و در ضروريات به اباحه قائل شده‌اند . قائل به حظر و متوقف ، هر دو در عمل از اقدام خوددارى مىكنند ، ولى قائل به حظر براى اين كه اگر اقدام كند بر قبيح قطعى اقدام كرده و متوقف براى اين كه در صورت اقدام از اقدام بر قبيح ايمن نيست .
سيد مرتضى در اين باب ادعاء علم ضرورى بر اباحه مىكند و اين حكم را از قبيل حكم عقل به حسن احسان و قبح ظلم مىداند . [2] يو ) سيد مرتضى استصحاب حال را حجت نمىداند و معتقد است : كسى كه به استصحاب حال تمسك مىجويد حكم را بدون دليل اثبات مىكند ، زيرا مفروض اين است كه دليل تنها بر ثبوت حكم در حالت اول دلالت مىكند ، پس اثبات حكم براى حالت دوم كه با حالت اول مغاير است جمع بين دو حالت مختلف است در حكم بدون دليل جامع و چنان كه در حالت اول اثبات حكم بدون دليل صحيح نبود همچنين در حالت دوم نيز صحيح نيست و همانطور كه اثبات حكم موضوعى براى موضوع ديگر بدون دليل خاص بر ثبوت حكم در موضوع دوم و بدون دليل جامع درست نيست ، همين طور در مورد حالت طارى بر يك موضوع ، اثبات حكمى كه ثابت است براى موضوع در يكى از دو حالت براى همان موضوع در حالت ديگر نيز صحيح نيست . [3] سيد در كتاب ذريعه برخى از تأليفات خود را نام برده است ، مانند الشافي و الذخيرة و مسائل اهل الموصل الاولى و قطعة من مسائل الخلاف فى اصول الفقه و العمدة يا العمد . [4]

[1] . ص 799 - 801 .
[2] ص 809 - 827 .
[3] ص 829 به بعد .
[4] . رك : ص 4 و 5 و صفحات ديگر .

179