تكليفيه ، احكام وضعيه است ، مانند جزئيت ، سببيت ، شرطيت ، مانعيت ، ملكيت ، زوجيت ، لزوم ، جواز ، طهارت ، نجاست ، حجيت و عدم حجيت و ولايت . بنا بر اين انحصار آن در سه يا پنج يا هفت و نه ، چنان كه در كتب پيشينيان آمده است ، وجهى ندارد . [1] علاوه بر تقسيم حكم به تكليفى و وضعى ، تقسيمات ديگرى نيز براى حكم وجود دارد ، از جمله : تقسيم حكم به واقعى و ظاهرى ، تأسيسى و امضائى ، تقسيم حكم واقعى به واقعى اوّلى و ثانوى ، تقسيم حكم ظاهرى به مؤدّاى أمارات و مؤدّاى اصول ، تقسيم حكم تكليفى به مولوى و ارشادى ، الزامى و ترخيصى و احيانا تقسيم حكم به فتوائى ، قضائى و حكومتى . [2] در اينجا مناسب است كه به يكى از تقسيمات احكام اشاره شود كه تا كنون به آن اشاره نشده است و آن تقسيم حكم است به خصوصى و عمومى : مقصود از حكم خصوصى حكمى است كه موضوع آن فرد يا افراد خاص است اعم از آن كه تنها يك فرد مكلَّف به انجام يا ترك آن باشد ، مانند خصائص پيامبر صلَّى الله عليه و آله يا افراد زياد به نحو عموم افرادى يا بدلى يا مجموعى ، مانند وجوب نماز و روزه ، واجبات كفائيه ، واجبات دسته جمعى ، احكام عقود و ايقاعات و احوال شخصيه . مقصود از حكم عمومى حكمى است كه موضوع آن فرد يا افراد نيست بلكه جامعه است ، مانند مقررات فرهنگى ، بهداشتى ، جنگ ، صلح ، بيمه ، ماليات ، مقررات حقوقى ، جزائى ، سياسى ، اقتصادى ، بين المللى . در حقيقت احكام خصوصى همان احكامى هستند كه فقها تا كنون به استنباط آنها مشغول بوده‌اند و مقلَّدان هم در آنها از ايشان تقليد مىكرده‌اند ، اما احكام عمومى احكامى هستند كه قواى مقننه بر مبناى مصالح عمومى جامعه به تصويب آن اشتغال داشته و دارند و حكومتها آنها را به اجرا درمىآورند .
4 - 1 - 0 فقيه كيست ؟ فقيه صفت مشبهه و يا صيغهء مبالغه از مادهء فقه است . با توجه به تعريف فقه ، فقيه در اصطلاح كسى است كه به احكام شرعى از روى ادله تفصيلى آنها آگاهى دارد .
5 - 1 - 0 ادله فقه كدامند ؟ منابع استنباط احكام نزد شيعه و بيشتر مسلمانان عبارت است از :
كتاب ، سنت ، اجماع و عقل .

[1] . رك . رسائل شيخ انصارى و كفايهء آخوند خراسانى و كتابهاى اصولى ديگر ، بحث احكام وضعيه .
[2] . رك . مقالات حقوقى ، ابو القاسم گرجى ، ( تهران ، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، 1369 ) ، 2 / 285 - 287 .

11