responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ فقه و فقها ( فارسي ) نویسنده : أبو القاسم گرجي    جلد : 1  صفحه : 10


يا خيار حيوان جعل شود ؟ سبب جعل وصيت و ارث چه بوده است ؟ اين گونه بحثها ، يعنى بيان علل تشريع احكام و شأن نزول آيات حدّ وسطى است بين تاريخ فقه و فلسفهء تاريخ فقه .
2 - 1 - 0 فقه چيست ؟ فقه در لغت به معناى مطلق فهم يا فهم دقيق مسائل نظرى است و در اصطلاح دانستن احكام شرعى فرعى از روى ادلَّهء تفصيلى آنهاست . بنا بر اين ، فقه مطلق دانستن احكام نيست بلكه دانستن استدلالى احكام است ، يعنى دانستن از روى ادله و وسائط در اثبات آنها نه وسائط در ثبوت .
3 - 1 - 0 حكم شرعى چيست ؟ حكم شرعى را به وجوهى تعريف كرده‌اند كه هيچ كدام خالى از خلل نيست . به نظر اين جانب آن چه را شارع مقدس به عنوان شارعيّت براى موضوعات مختلف اعتبار كرده است حكم شرعى گويند ، مانند وجوب ، حرمت ، ملكيّت ، زوجيّت ، پاكى ، ناپاكى و ضمان .
بديهى است صدق عرفى حكم بر اين اعتبارات ، مانند كليهء اعتبارات ديگر ، بر اين متوقف است كه به نحوى از انحاء حاكم آن را ابراز ( انشاء ) كرده باشد ، بنا بر اين ، گر چه حقيقت حكم را همان اعتبار نفسانى تشكيل مىدهد اما مادامى كه اعتبار مزبور ابراز و تبيين نشده باشد از نظر عرف مصداق حكم نخواهد بود .
حكم شرعى بر دو قسم است : تكليفى و وضعى حكم تكليفى : حكمى است شرعى كه موضوع آن ، فعل يا ترك مكلَّف است ، تنها از لحاظ لزوم و يا عدم لزوم انجام ( اقتضاء و تخيير ) ، حكم تكليفى پنج قسم است : وجوب ، حرمت ، استحباب ، كراهت و اباحه . اين احكام را اصطلاحا احكام خمسهء تكليفيه گويند .
حكم وضعى : حكمى است شرعى كه گر چه پيوسته با افعال و تروك مكلَّفان هم ارتباط پيدا مىكند ليكن اين ارتباط هميشه مستقيم نيست ، يعنى ابتداء به فعل يا ترك مكلَّف تعلق نگرفته بلكه به اشياء يا اشخاص تعلق گرفته است ، مانند زوجيت همسر و شرطيت بلوغ و عقل ، يا اگر بر فرض به طور مستقيم هم به فعل يا ترك مكلَّف تعلق گرفته اين ارتباط و تعلق از لحاظ لزوم يا عدم لزوم انجام آن فعل يا ترك نيست بلكه به جهت بيان شرطيت فعلى براى صحّت فعلى ديگر است ، مانند شرطيت نماز ظهر براى صحت نماز عصر ، يا بيان سببيّت فعلى براى اثرى ، مانند سببيت انشاء عقد براى آثار آن ، يا مانعيت فعلى از تحقق امرى ، مانند مانعيت تكلم از صحت صلاة و هكذا .
بنا بر اين كليهء مجعولات شارع براى موضوعات مختلف ، به جز احكام خمسهء

10

نام کتاب : تاريخ فقه و فقها ( فارسي ) نویسنده : أبو القاسم گرجي    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست