به موضوعات علوم ، يا به اغراض آن و يا به امر ديگر ؟
صاحب كفايه تمايز علوم را به اختلاف اغراضى كه سبب تدوين علوم شده‌اند مىداند و بر اين عقيده مترتب كرده است كه بنا بر اين ممكن است يك يا چند مسأله از مسائل دو علم محسوب شود ، چه ممكن است بر يك يا چند مسأله دو غرض مترتب باشد كه به اعتبار هر كدام علمى تدوين شده است . [1] مثلا مسألهء جواز يا عدم جواز اجتماع امر و نهى كه از مسائل علم اصول است و مقصود از طرح آن در علم اصول اين است كه از آن ، صحت يا عدم صحت عملى را كه به آن به دو عنوان امر و نهى تعلق گرفته است استنباط كنيم ، همين مسأله ممكن است از مسائل علم كلام هم باشد ، به اعتبار اين كه علم كلام علمى است كه از احوال مبدأ و معاد ، و از امورى كه صحيح است و يا ممتنع است از مبدأ صادر و يا به او مستند شود بحث مىكند و مسألهء اجتماع امر و نهى هم از همين قبيل است ، زيرا در اين مسأله بحث در اين است كه آيا عقلا جائز است خداوند عملى را كه به آن عمل از جهتى امر كرده از همان عمل از جهت ديگر نهى كند يا خير ؟
اكنون در اصل مبحث وارد شده و بحث خود را در دو فصل دنبال مىكنم :
فصل اول : پيدايش علم اصول و مقام آن در ميان علوم ديگر .
فصل دوم : تحول و سير اين علم در طول تاريخ .
1 - 4 : فصل اول : پيدايش علم اصول و مقام آن در ميان علوم ديگر بهره بردارى از علم اصول و استخدام اين علم براى علم فقه بدون شك پس از رحلت پيغمبر اكرم صلَّى الله عليه و آله آغاز شد و به تدرج در اثر ازدياد مسائل مورد ابتلاء و دور شدن از زمان حيات آن بزرگوار رو به فزونى و توسعه رفت و حتى نسبت به فقه شيعه آغاز بهره بردارى از علم اصول مخصوصا به معناى وسيع آن پس از غيبت كبرى ( 329 ه ) آغاز شد ، چه در زمان پيغمبر و نسبت به شيعه حتى در زمان امامان به علت دسترسى به كسانى كه قول و فعل و تقرير آنان حجيت داشت چندان نيازى به اجتهاد و به كار بردن قواعد اصولى نبود ، ولى اين تأخر احتياج به به كار بردن مسائل اصولى براى استنباط احكام فرعى به هيچ وجه دليل بر تأخر نفس مسائل از ظهور اسلام يا از امر ديگر نيست ، بلكه اين مسائل غالبا قديمتر از ظهور اسلام و حتى پاره اى از آنها بسيار قديمتر است .

[1] . همان ، 1 / 5 .

310