تغيير مى پذيرد و كاتب گاه بخطا ، و گاه به گمان خود براى اصلاح ، چيزى مى افزايد يا مى كاهد ، خاصه آنكه زبان بتدريج تغيير مى پذيرد و بعضى لغات و اصطلاحات كهن در نظر كاتبان يا خوانندگان ادوار بعد غريب يا نامفهوم جلوه مىكند و موجب ديگرى براى تصرف ناروا در اصل اين گونه آثار مىشود ، و كار را بر پژوهنده اى كه جوياى متن اصيل باشد دشوار مىكند ، در نسخ بعضى از آثار زبان فارسى مانند شاهنامه فردوسى و قابوسنامه دامنه تغيير و تصرف و زياده و نقصان به حدى است كه تلفيق آنها به آسانى ممكن نيست و نسخ خطى برخى متون چنان با يكديگر متفاوت است كه گويى هر يك تأليف جداگانه اى است . از اين گذشته بسيارى نسخ نه تنها درست يا خوانا نيستند ، بلكه تمام هم نيستند و فقط قسمتى از اثر اصلى را به دست مى دهند . پس كار مصحح كه بايد متن درست و اصيل را با مقابله و مقايسه نسخ مختلف باز شناسد و غبار تغيير و تصرفى را كه به گذشت ايام بر چهره عبارات آن نشسته پاك كند آسان نيست و گذشته از دانايى و تبحر و امانت ، محتاج بردبارى و دقتى است كه از همه كس بر نمى آيد . روش اصلى كه راهنماى طبع « مجموعه متون فارسى » است ، همان روشى است كه در كشورهاى غربى در طبع انتقادى اين گونه متون متداول است ، و بر اساس مقابله و تهذيب نسخ با رعايت حق داورى براى خوانندگان قرار دارد . كسى كه تصحيح متنى را به عهده مى گيرد ، و يا در تهذيب و تشخيص متن اصلى مى كوشد ، ادراك و سليقه خود را حاكم مطلق نمى شمارد و همه نكاتى را كه ممكن است موجب تشخيصى غير از تشخيص وى شود ، ضبط مىكند . مصححى كه فريفته تشخيص خود شود و آن را براى ديگران نيز ميزان مسلم بشمارد ازين روش دورى گزيده است . در عمل نتيجه اين روش آن است كه مصحح نخست مى كوشد تا به همه نسخ معتبر اثر دست بيابد . آنگاه اين نسخ را با يكديگر مى سنجد و با احوال و خصوصيات هر يك آشنا مىشود و چندانكه ممكن باشد نسبت وارتباط آنها را تشخيص مىدهد . سپس نسخ فرعى و بيفايده را كنار مى گذارد و معتبرترين نسخه را نسخه اصل قرار مىدهد و تفاوت ساير نسخ را در حاشيه ضبط مىكند ، و يا اگر نسخه اصل اغلاط آشكار داشته باشد ، آن را بر حسب نسخ و مآخذ ديگر اصلاح مىكند ، ولى منشأ هر تغيير يا اصلاحى را با ساير نسخه بدلهايى كه امكان فايده اى در آنها هست در حاشيه مى آورد ، تا خواننده در انتخاب آنچه به نظر وى