فقال : عليك بالباقر من أهل بيت النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
قال : صدقت ، ولكنه ارتج عليّ الرأي فيه .
فكتب إلى عامله بالمدينة أن اشخص إليّ محمد بن علي بن الحسين مكرّماً ومتعه بمائة ألف درهم لجهازه وبثلاث مائة ألف درهم لنفقته ، وأرح عليه في جهازه وجهاز من يخرج معه من أصحابه .
وحبس الرسول قبله إلى موافاة محمد بن علي ، فلمّا وافاه أخبره الخبر فقال له محمد بن علي ( عليه السلام ) : « لا يعظم هذا عليك ، فإنه ليس بشيء من جهتين : إحداهما أن الله عزّوجلّ لم يكن ليطلق ما تهدد به صاحب الروم في رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، والأخرى وجود الحيلة فيه » .
ثم علمه الإمام ( عليه السلام ) وجه الحيلة ( 1 ) .
فبعث عبد الملك نقوده إلى جميع بلدان الإسلام ، وتقدم إلى الناس في التعامل

1 - ووجه الحيلة هو ما قاله ( عليه السلام ) : تدعو في هذه الساعة بصناع فيضربون بين يديك سككاً للدراهم والدنانير وتجعل النقش عليها سورة التوحيد وذكر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أحدهما : في وجه الدرهم والدينار ، والآخر : في الوجه الثاني ، وتجعل مدار الدرهم والدينار ذكر البلد الذي يضرب فيه والسنة التي يضرب فيها تلك الدراهم والدنانير وتعمد إلى وزن ثلاثين درهماً عدداً من الأصناف الثلاثة التي تكون العشرة منها وزن عشرة مثاقيل وعشرة منها وزن ستة مثاقيل وعشرة منها وزن خمسة مثاقيل ، فتكون أوزانها جميعاً إحدى وعشرين مثقالا ، فتجزئتها من الثلاثين كل عشرة وزن سبعة مثاقيل ، وتصحب صنجات ( قوالب ) من قوارير لا تستحيل إلى زيادة ولا نقصان ، فتضرب الدراهم على وزن الأجزاء العشرة التي تعادل سبعة مثاقيل وتضرب الدنانير على وزن سبعة مثاقيل التي تعادل عشرة دراهم فتكون كل عشرة دراهم يعادل وزنها سبعة دنانير ، فيصير وزن كل درهم نصف مثقال وخمسة . ففعل ذلك عبد الملك ، وأمره محمد بن علي بن الحسين الباقر ( عليه السلام ) أن تكتب السكك في جميع بلدان الإسلام وأن تتقدم إلى الناس في التعامل بها وأن يتهدد بقتل من يتعامل بغير هذه السكة من الدراهم والدنانير وأن تبطل وترد إلى مواضع العمل حتى تعاد إلى السكك الإسلامية . ففعل ذلك عبد الملك ورد رسول ملك الروم وقال له : إن الله عزّوجلّ مانعك مما قد أردت أن تفعله وقد تقدمت إلى عمالي في أقطار البلاد بكذا وكذا وبإبطال السكك والطروز الرومية . فقيل لملك الروم : افعل ما كنت تهدد به ملك العرب . فقال : إنما أردت أن أغيظه بما كتبت اليه لأني كنت قادراً عليه فأما الآن فلا .

286