فإني قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه » ( 1 ) .
وقال ( عليه السلام ) أيضاً : « القضاة أربعة : ثلاثة في النار وواحد في الجنة : رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار ، ( ورجل قضى بحق وهو لا يعلم فهو في النار ) ، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة » ( 2 ) .
وقال الله تعالى : ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ ) ( 3 ) ، وفي آية أخرى : ( هُمُ الكَافِرُونَ ) ( 4 ) .
وقد حرّم الدين الإسلامي أخذ الرشوة للقاضي ، وهي : ما يبذله أحد المترافعين للقاضي ليحكم له بالباطل ، أو ليحكم له حقاً كان أو باطلا ، أو ليعلمه طريق المخالفة حتى يغلب على خصمه ( 5 ) ، قال الله تعالى : ( وَلا تَأكُلُوا أمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إلَى الحُكَّامِ لِتَأكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أمْوَالِ النَّاسِ بِالإثْمِ ) ( 6 ) .
وقد جوّز الدين الإسلامي ارتزاق القاضي من بيت مال المسلمين ، لأنه معد لمصالح المسلمين والقضاء منها ، لتوقف انتظام أمورهم عليه ، وإن كان الأولى تركه توفراً على سائر المصالح ، وقد ترك كثير من القضاة أخذ ذلك تورعاً في الدين أو توفيراً لمصالح المسلمين .
وقد علّم الإمام عليّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) شريحاً القاضي آداب القضاء ، وذلك فيما حدّثنا به الكليني في الكافي في باب آداب القاضي : عن سلمة بن كهيل قال :
سمعت علياً ( عليه السلام ) يقول لشريح : « أنظر إلى أهل المعك والمطل ( 7 ) ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار ، ممّن يدلي بأموال الناس إلى الحكام ، فخذ للناس

1 - الفقيه : 3 / 2 - 3 ح 3216 ، وكذا : الكافي : 7 / 412 ح 4 ، التهذيب : 6 / 219 ح 516 . 2 - الفقيه : 3 / 4 ح 3221 ، وكذا : الكافي : 7 / 407 ح 1 ، التهذيب : 6 / 218 ح 513 ، وما بين القوسين أثبتناه من المصادر . 3 - سورة المائدة : 47 . 4 - سورة المائدة : 44 . 5 - انظر : تكملة العروة الوثقى للسيد اليزدي : 2 / 22 مسألة 19 . 6 - سورة البقرة : 188 . 7 - المعك : الرجل المطول ، والمماعك : مماطل ، والمطل : التسويف والمدافعة بالعدة والدين ، الفائق للزمخشري : 3 / 249 ، لسان العرب : 11 / 624 .

252