وإنّ العطية بعد المنع أحسن من المنع بعد الإعطاء ، وكلّ الناس محتاجون إلى التثبّت ، وأحوجهم إليه ملوكهم الذين ليس لقولهم وفعلهم دافع وليس عليهم مستحثّ .
[806] - وقد جمع أبو إسحاق إبراهيم بن هلال الصابي من كلام الحكماء فقرا فمنها : الملك القادر أولى بالتأني في حكوماته ، والتثبت في عزماته ، لأنه إن أخذها على شبهة وأمضاها على غير بيّنة لم يكن له دافع عنها ، ولم يخل أيضا من مساعد عليها . الملك المنعّم إذا أفاض المكارم ، واغتفر الجرائم ، ارتبط بذلك خلوص نية من قرب منه وهم الأقلّ ، وانفساح الأمل ممن بعد عنه وهم الأكثر ، فيستخلص حينئذ ضمائر الكلّ من حيث لم يصل معروفه إلا إلى البعض . الملك تلزمه الحقوق بأيسر سعي الساعي لها ، وأقصر أمد الجارين إليها ، لأنه ان انتظر بهم أن يعقدوا عليه المنن الجمّة ، وان يسبغوا عليه النعمة الضخمة ، لم يكن لهم بذلك طاقة ، ولم يكن به إليهم فاقة ، لكن المحلّ الذي حلَّه ، والمكان الذي تبوّأه يوجبان عليه أن يكون على القليل من الذمام محافظا ، وبعين الرعاية لهم ملاحظا . الملك إذا وعد وفى ، وإذا أوعد عفا . الملك إذا استكفى أحد ثقاته أمرا تشكل عواقبه ، وتشتبه أعجازه ، فانتشر ذلك الأمر عليه من حيث لم يأل جهدا في طلب نظامه والسعي لالتئامه ، فواجب أن يحمده أو أن يذمّه ، فإنه إن ذمّه قبضه وقبض نظراءه عن الدأب في المصالح والطلب للمناجح ، ولحقهم من قصور الهمم ما يعود وهنه عليه وتتعلَّق شكايته به ، لأنهم يشغلون عن التوصل إلى ما يرومه ، بالتحرز عما يضرهم . الملك يتوصل إليه كلّ من تنكَّر له وتعتّب عليه ، وهم طبقات ثلاث : فمنهم من ذنبه مقرون بعذره قد أماطه عنه وأخرجه سليما منه ، ويقال أقرّ بالذنب طاعة ، وأمسك عن العذر هيبة ، ولا يحسن أن يقتصر بمن هذه

[806] بعضه في زهر الآداب : 588 ولقاح الخواطر : 88 / أ .

303