لا يجوز ان يتجزّأ ولا يكون له ثلث ولا ربع ولا نصف قالوا ولولا ذلك لما كان للأجسام تناه ولما كان شيء أكبر من شيء ولا أصغر منه ولما جاز لقائل أن يقول أنّ الله قادر على أن يرفع من الجسم كلّ اجتماع خلقه فيه فأقلّ الاجتماع بين جزءين قال ابن بشّار النظام وهشام بن الحكم انه يتجزّأ تجزّؤا بلا نهاية ولم يتهيأ بالفعل فانّه موهوم واحتجّوا بأنّه كما لا يجوز أن يخلق الله شيئا لا شيء أكبر منه فكذلك لا يجوز [ f 9 v ] ان يخلق شيئا لا شيء أصغر منه وقالوا لو كان قول من قال أنّ الجزء لا يتجزّأ صحيحا كان في نفسه لا طول له ولا عرض فإذا حدث له ثان حدث لهما طول فلن يعدّوا الطول ان يكون لأحدهما دون الآخر أو لهما معا فلمّا ثبت انّه لهما [1] علم انّه يتجزّأ وقال الحسين النجار الجزء يتجزّأ حتّى يعود إلى جزء لا يقبله الوهم فيبطل حينئذ وقال قوم لا ندري كيف القول فيه واختلفوا في جواز الرؤية عليه وحلول الأعراض فيه من اللون والحركة والسكون وغير ذلك فأجازه

[1] . و Ms . ajoute

40