أن ييبيبانيببي ؟ ؟
وبكلمة أخرى : لو أردت أن تحاكم سياسيا كبيرا ، أو أحد أعضاء السلطة التنفيذية العليا ؟ فعليك أن تسأل هؤلاء أنفسهم : هل تبيحون لنا محاكمتكم ؟ ! .
وليس هذا عيب الدستور الهندي بالمرة ، بل هو عيب القانون البشري بعامة ، وهو عيب موجود . حيث يوجد هذا النوع من الدساتير الوضعية .
ليس من الممكن أن يتحقق العدل الكامل الا في ظل القانون الإلهي ، حيث يكون كل انسان مساويا للآخرين أمام الدستور . وحيث تمكن مقاضاة أية سلطة سياسية وتنفيذية ، كما يحاكم ابن الشعب ، لأن الحاكم في هذا القانون هو الله سبحانه وحده ، والمحكومون هم سائر أفراد المجتمع دون أدنى تمييز [1] . .
* * * سادسا ؟ القانون والعدل :
ان أهم وأكبر أساس في هيكل القانون هو العدل ، الذي يبحث عنه خبراء القانون من قرون طويلة ، وهو موجود في القانون الإلهي في أتم الصور وأكملها . والقول بأن : عدم اهتداء الانسان إلى أساس العدل يرجع إلى أن بحوثنا لا زالت ناقصة ، وتتطلب المزيد من البحث ؟ قول باطل . فهذا الكلام يثبت أنه ليس في مستطاع الانسان أن يحصل على هذا الأساس أبدا .
لقد قطعنا شوطا كبيرا في مضمار البحوث الطبيعية بنتائج باهرة في كل مجال ، ولكنا ، رغم جهودنا المضاعفة في البحث عن القوانين المدنية ، لم نحرز نجاحا ، ولو بنسبة واحد في المائة من الدرجة المطلوبة . وهذه الخيبة تؤكد أن اخفاقان لا يرجع إلى نقص الجهود ، وانما سببه الحقيقي أن هذا الأمر خارج ؟ على الاطلاق ؟ عن نطاق بحث الانسان .
* * * لقد صور الانسان أول صورة فوتوغرافية في عام 1826 م . وقد بذل العالم الفرنسي ، الذي اخترع الجهاز ، ثماني ساعات متواصلة لتصوير شرفة المنزل . . والآن تستطيع آلات

[1] لذلك أمثلة رائعة في العصور الأولى لخلافتنا الاسلامية ، حين كان العاديون من افراد الشعب يحتكمون إلى القضاة ضد الخلفاء وعمال الأقاليم وكبار رجال الدولة . بل وهاك أمثلة في العهود القريبة جدا ، ومنها ، على سبيل المثال وليس الحصر ، أن افراد الشعب العاديين احتكموا إلى المحاكم ؟ عدة مرات ضد الإمبراطور المسلم المغولي جهانكير ؟ ابن الإمبراطور أكبر ؟ الذي حكم الهند في القرن السابع عشر . ؟ ( المعرب ) . أقول : أليس هذا أثرا من آثار المبادئ المحمدية السامية ، وانعكاسا لمقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم المدوية في سمع الزمان : أتشفعون في حد من حدود الله ؟ والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها . ؟ . ؟ ( المراجع ) .

167