ان الانسان إذا كان هو المشرع ، فهل يحل محل القانون والإله معا ، وحينئذ يستحيل احتواؤه داخل دائرة القانون ، بأي صورة من الصور .
وقد أدى هذا العيب في القوانين الحديثة إلى أنه ؟ على الرغم من أن كل الجمهوريات تقر مبدأ المساواة المدنية ؟ فان هذه المساواة لا تنفذ فعلا في أية دولة ، فلو أنك كنت تريد أن تحاكم رئيس جمهورية الهند ، أو أحد حكام الولايات ، فلن تستطيع ذلك ، كما تستطيع أن تحاكم المدنيين العاديين ، إذ كان لابد لك من الحصول على موافقة الدولة .
قبل الذهاب إلى المحكمة ، فقد أضفى الدستور الهندي ( في المادة 361 ) على رئيس الجمهورية ونائبه وحكام الولايات هالة وامتيازا ، بحيث لا يمكن محاكمتهم الا بعد موافقة البرلمان المركزي . وكذلك لا بد من الحصول على موافقة الحكومة ، لمحاكمة الوزراء ! .
والأمر لا يقف بنا عند هذا الحد ، بل تنص المادة 197 ، من ( لوائح العقوبات الهندية ) على : أن قاضيا ، أو وكيلا للنيابة العامة ، أو أحد الموظفين الحكوميين ( من الذين لا يجوز فصلهم من الخدمة الا بعد موافقة الحكومة المركزية ) لو اتهم أحدهم بارتكاب جريمة ما ، فليس من شأن المحاكم النظر في قضية أحدهم ، الا بعد الحصول على موافقة الحكومة المركزية أو المحلية . التي تتعلق بها وظيفة المتهم المطلوب محاكمته ! ! .

166