منه أقلية لتحكم على أغلبية السكان . وعلى سبيل المثال ، فان الحكومة التي تحكم الهند الآن ، قد وصلت إلى مقاليد الحكم عن طريق الانتخابات العامة الخمسية الثالثة ، التي أجريت في البلاد عام 1962 . وقد فاز حزب المؤتمر القومي بنسبة 70 % من مقاعد البرلمان ، في حين أن نواب هذا الحزب لم يحصلوا الا على 40 % من أصوات الشعب ، في الانتخابات . وهذا هو ما حدث في الانتخابات الخمسية الأولى والثانية ، التي أجريت قبل سنة 1962 [1] ، وحصل حزب المؤتمر في كلتيهما على أقل من 50 % من مجموع الأصوات ! ولكنه رغم ذلك كان له الحق في تشكيل الحكومة ، لأن أصوات الناخبين الأخرى كانت موزعة بين نواب الأحزاب ( المعارضة ) . ولم تكن بطولة حزب المؤتمر الا في أنه أحرز أصواتا أكثر من أي حزب آخر على حدة ! .
ولا أستثني من هذه الأقعدة الا الانتخابات الموزعة ، التي تجري في الدول الشيوعية ، فيفوز زعماؤها بأرقام خيالية للأصوات ! .
وهكذا نقف مرة أخرى أمام ظاهرة البحث عن أساس القانون ومصدره .
والدين يستجيب لهذا التحدي الخطير ، الذي قد يدمر سعادة البشرية كلها . . أنه يقول : ان مصدر التشريع هو الله وحده ، خالق الأرض والكون ، فالذي أحكم قوانين

[1] أجريت الانتخابات العامة الأولى والثانية في عامي ؟ 1951 52 ، وعام 1957 ، كما أن الانتخابات العامة الرابعة أجريت في عام 1967 ، أي بعد صدور هذا الكتاب ، وفي هذه الانتخابات فقد المؤتمر ، لأول مرة في تاريخه ثماني ولايات : غلبت فيها أحزاب أو مجموعة نيابية ائتلافية . وقد سبق في انتخابات سنة 1962 ( و 1957 ) أن ألف الشيوعيون حكومة ائتلافية بالاستعانة ببعض الأحزاب السياسية في ولاية ( كيرالا ) أما في انتخابات 1967 فقد انهزم حزب المؤتمر هزيمة فادحة في ولايات : كيرالا ، ومدراس ، وأوريسة ، وبيهار ، كما لم يتمكن من احراز أكثرية مطلقة ( تمكنه من تأليف الوزارة ) في ولايات : البنغال الغربية ، وأوتار براديش ، وراجستان وبنجاب . . ومعناه : أن حزب المؤتمر فقد الحكم على نصف الولايات ( البالغ عددها ست عشرة ولاية ) ، ورغم ذلك تمكن هذا الحزب من تشكيل الحكومة الاتحادية ( المركزية ) ، لأن نوابه الذين أحرزوا هذه المرة أقل من نصف مقاعد البرلمان ! ويمثلون الأغلبية بالنسبة إلى عشرات من الأحزاب الأخرى المتنازعة فيما بينها على المصالح والمناقشات العقيمة ! ولو اتفقت هذه الأحزاب فيما بينها فكونت جبهة نيابية ائتلافية ( كما فعلت بعض الأحزاب في الولايات الإقليمية ) لاحتلت مقاعد الحكم ولاضطر نواب حزب المؤتمر إلى الجلوس في مقاعد المعارضة ! . ويتضح من هذا جليا : كيف تنفذ أقلية في الفراغ الدستوري الموجود في تشريعاتنا فتحكم على الأغلبية ! ؟ المعرب .

160