لقد آن الأوان أن نعترف بالحقيقة القائلة : بأن البشر لا يستطيعون وضع دستور لهم بدون هدى الله . وبدلا من المضي في الجهود التي لا تأتي بنتائج مثمرة ، علينا أن نعترف بالواقع الذي يدعونا اليه الدكتور فرويدمان ، حين يقول :
يتضح بعد دراسة هذه الجهود المختلفة أنه لا بد من هداية الدين لتقييم المعيار الحقيقي للعدل . والأساس الذي يحمله الدين لاعطاء العدل صورة عملية ينفرد هو به في حقيته وبساطته [1] .
اننا نجد في الدين جميع الأسس اللازمة التي يبحث عنها المشرعون لصياغة دستور مثالي ، ولكي يتضح صدق ما نقوله ، نأتي بالدراسة الوجيزة التالية في أهم مشكلات التشريع الانساني :
أولا ؟ مصدر التشريع وأول الأسئلة وأهمها بالنسبة لأي تشريع هو البحث عن مصدر هذا التشريع : من الذي يضعه ! ومن ذا يعتمده حتى يصبح نافذ المفعول ؟ .
لم يصل خبراء التشريع إلى إجابة عن هذا السؤال حتى الآن . ولو أننا خولنا هذا الامتياز للحاكم ، لمجرد كونه حاكما ، فليس هناك أساس نظري وعلمي يجيز تمتعه ؟ هو أو شركاؤه في الحكم ؟ بذلك الامتياز ، ثم إن هذا التحويل من ناحية أخرى لا يجدي نفعا ، فان اطلاق أيدي الحكام ليصدروا أي شئ لتنفيذه بوسيلة القوة ؟ أمر لا تطيقه ولا تحتمله الجماهير .
ولو أننا خولنا سلطة التشريع لرجال المجتمع ، فهم أكثر جهالة وحمقا ، لأن المجتمع ؟
أي مجتمع ؟ إذا نظرنا اليه ككل ، لا يتمتع بالعلم والعقل والتجربة ، وهي أمور لابد منها عند التشريع . فهذا العمل يتطلب مهارة فائقة وعلما وخبرة ، وهو ما لا تستطيع العامة من الجماهير الحصول عليه ، كما أنها ، وان أرادت ، لن تجد الوقت الكافي لدراسة المشكلات القانونية وفهمها .
وللخروج من هذه المشكلة توصل رجال القانون إلى حل وسط ، وهو أن يقوم ( البالغون ) من أفراد المجتمع بانتخاب ممثلين لهم ، وهؤلاء بدورهم يصدرون التشريعات باسم الشعب .
ومن الممكن أن ندرك حماقة هذا الحل الوسط ، حين نجد أن حزبا سياسيا لا يتمتع الا بأغلبية 51 % من مقاعد البرلمان يحكم على حزب الأقلية ، الذي يمثل 49 % من أفراد المجتمع البالغين . والأمر لا يقف عند هذا الحد ، لان هذا الحل يحتوي على فراغ كبير جدا تنفذ

[1] Legal Theory , p . 450 .

159