فإذا سلمنا بهذه النظرية واجهنا سؤالا هاما هو : ما العدل ؟ ، وكيف يمكن تعيينه ؟ ، وهكذا مرة أخرى ، نرجع إلى جون آستين ! .
ومرة أخرى نقف أمام ظاهرة أن الانسان لن يستطيع الكشف عن أساس واقعي للتشريع ، رغم الجهود الجبارة التي بذلت في هذا الحقل منذ مئات السنين ، ويزداد يوما بعد يوم شعور بالمرارة وخيبة الأمل بين رجال التشريع ، لأن الفلسفة الحديثة قد فشلت في بحثها عن أهداف الدستور .
ويتساءل البروفسور جورج وهيتكروس باتون قائلا :
ما ( المصالح ) التي لابد للدستور المثالي أن يحافظ عليها ؟ انه سؤال يتعلق بالقيم ، ويدخل في دائرة فلسفة التشريع . وما أكثر ما نرجو من الفلسفة أن تساعدنا ، ولكن ما أقل ما هي مستعدة لبذله في هذه السبيل . فقد فشلنا في الكشف عن ميزان للقيم يمكن قبوله لدى جميع الأطراف .
والحقيقة أنه ليس هناك من أساس لشيء من النظم الا للدين ، ولكن الحقائق الدينية تصلح كعقيدة ووجدان ، ولا يمكن قبولها على أساس الاستدلال المنطقي [1] .
وقد نقل البروفسور باتون رأيا لبعض علماء التشريع ؟ يقول : ان جميع محاولات الدراسة الفلسفية للبحث عن الأهداف في فلسفة التشريع قد انتهت إلى غير ما نتيجة [2] . ويتساءل باتون : أهناك حقا قيم مثالية تحدد الأسس عند تطوير التشريعات ؟
لم يتمكن المشرعون من التوصل إلى هذه القيم حتى الآن ، غير أنها لابد منها . ويستطرد قائلا :
لقد استخرج أصحاب نظرية ( القانون الطبيعي ) القديمة أسسهم من الحقائق الإلهامية في الدين . ولكن إذا ما أردنا نحن أن نأتي بتشريع علماني ، فأين سنجد أساس القيم المتفق عليها [3] ؟ .
وهذه التجربة المريرة تدعو الانسان للعودة إلى الجهة التي انحرف عنها منذ قرون . فقد كان الدين يسهم اسهاما فعالا في وضع دساتير في الزمن القديم . . ويرى خبير القانون المعروف السير هنري مين : أنه لا يوجد مثال واحد في القوانين ، التي تم تسجيلها كتابة ، من قانون الصين إلى بيرو ، الا وكان ذا علاقة بالطقوس الدينية والعبادات منذ بداية أمره [4] .

[1] A Text Book of Jurisprudence , p . 104 .
[2] المصدر السابق : ص 106 ،
[3] المصدر السابق ؟ 109 .
[4] Sir Henry Maine , Early Law & Custom , P . 5 .

158