الواحد باعتبار واحد ، وإنّه محال . فثبت أنّ اللّه تعالى أمر بطاعة أُولي الأمر على سبيل الجزم ، وثبت أنّ كُلّ من أمر اللّه بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ . فثبت أنّ أُولي الأمر المذكور في الآية لا بدّ وأن يكون معصوماً " .
- " وهل يمكن تبيّن رأيه بدقة أكثر ؟ " .
- " لقد قال في موضع آخر : . . فكان حمل الآية على الإجماع أولى ، لأنّه أدخل الرسول وأُولي الأمر في لفظ واحد ، وهو قوله : * ( أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ) * فكان حمل أُولي الأمر الذي هو مقرون الرسول على المعصوم أولى من حمله على العاجز والفاسق الخ " .
- " وهل غامر غيره في بحث هذه المسألة ؟ " .
- " لقد صححّ المطالب كُلٌّ من النيشابوري والشيخ محمّد عبده - على ما حكاه مقرر بحثه في المنار بقوله : فأهل الحل والعقد من المؤمنين إذا أجمعوا علي أمر من مصالح الأُمّة - إلى أن قال - فطاعتهم واجبة ، ويصح أن يقال هم المعصومون في هذا الإجماع . وإن أضاف إليه المقرر ما يوهم خلافه " .
- " من هم أُولو الأمر ؟ " .
- " وأُولو الأمر طائفة من الأُمّة يتملكون شأناً هاماً هو : ولاية أمرها ، والإشراف على تسيير دفة الحكم فيها ، ولهم أن يأمروا بما يرون فيه مصلحة الأُمّة وسيرها الطبيعي " .
- " ولا ريب في دلالة الآية الكريمة على وجودهم في الأُمّة ، وإلاّ لكان الأمر بإطاعتهم لغواً . ولكن من هم هؤلاء ؟ وهل كان أحدهم موجوداً على عهد رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ؟ وهل كان هذا - لو وجد - يتقلد منصباً ويتولى شأناً من

178