في الإطلاق ، فهي لا تقبل تقييداً كذلك " .
- " طيب والنقطة الثالثة ؟ " .
- " أما النقطة الثالثة فهي : لا معنى مطلقاً لأنّ نتصور الآية تأمر بإطاعة أُولي الأمر في خصوص ما عدا المعاصي ، فإنّ ذلك لا ينسجم أبداً مع ما هو الظاهر منها من كونها تركز على تعظيم الرسول وأُولي الأمر وجعلهما في مستوى واحد من اللزوم . فإنّ تعظيم العاصي - ولا سيما المنغمس بأنواع الفواحش - قبيح " .
- " وأكثر من هذا ؟ " .
- " هذا بالإضافة إلى أنّ وجوب الطاعة لمن يأمر بالطاعات " .
- " أقول . . وإذن فهل تجب طاعة كُلّ آمر بالمعروف وناه عن المنكر ؟ " .
- " وأنا أقول حين جوابك ، فلماذا لم يذكر هؤلاء هنا وخص الأمر بهم دون غيرهم ؟ " .
- " ؟ ! " .
- " كُلّ هذا يؤكد أنّ المستفاد من الآية هو عصمة الرسول وأُولي الأمر لأنّهم لا يأمرون ولا ينهون إلاّ بالحق " .
- " والقرينة العقلية ؟ " .
- " وبعد هذا كُلّه ، فإنّه لا مجال لأنّ يقال بأنّ عدم جواز طاعة المخلوق في معصية الخالق أمر عقلي مسلم مرتكز في ذهن العقلاء ، فهو يشكل قرينة عقلية متصلة بالكلام تمنع من إطلاق قوله تعالى : * ( أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ ) * ، وتجعله دالاًّ على لزوم إطاعة الرسول وأُولي الأمر في غير المعاصي " .
- " وهل ثمة مجال للقول بأنّ ذكر أُولي الأمر وتخصيصهم إنّما هو

176