responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير ونقد وتحليل مثنوى جلال الدين محمد مولوى نویسنده : محمد تقي جعفري    جلد : 1  صفحه : 661


نقاش نيست لذا نمىتواند من او در بارهء آن هدف نظارت و تسلطى داشته باشد ، و در اين فرض خود كار اختيارى است ، و اگر هدف از آن چيزها است كه مىتواند در اختيار فاعل بوده باشد ، بدون ترديد در اين صورت هر دو امر يعنى هم كار و هم هدف در هر لحظه‌اى مىتواند مورد آگاهى و تسلط نظارت من بوده باشد .
البته اين نكته را نبايد فراموش كرد ، ما كه مىگوييم : هر دو موضوع ( كار و هدف ) مىتواند مورد آگاهى و تسلط من قرار بگيرد ، مقصود ما اين نيست كه هر دو موضوع به طور صد درصد و با توجه و تسلط استقلالى مىتوانند مورد نظارت و تسلط بوده باشند ، بلكه اگر توجه كنيم خواهيم ديد كه در لحظه‌اى كه كار قيافه ماشين به خود گرفته است و توجه كامل انسان به هدف است ، خود همان كار از آگاهى وسيله‌اى برخوردار مىباشد ، اين گونه آگاهى را در فلسفه آگاهى آلى مىنامند ، به اين معنى كه اين آگاهى آلتى براى آگاهى به هدف مىباشد .
و بالعكس اگر توجه كامل به كار است ، و هدف مغفول عنه فاعل است ، اين مغفول بودن منافاتى با اين ندارد كه خود همان هدف مورد آگاهى آلى بوده باشد ، يا به طورى است كه اگر بخواهد كننده كار هدف را در يك لحظه يا لحظاتى مورد توجه قرار بدهد و كاملًا توانايى آن را خواهد داشت .
و در هر حال اين آگاهى آلى مانند نگريستن در آينه ، براى ديدن صورت در درون انسانى ، در هر لحظه امكان انقلاب به آگاهى استقلالى دارد ، و همين مقدار كافى است كه كار صادر شده را عنوان اختيارى بدهد . و اگر درست توجه كنيم در اغلب كارهاى اختيارى به اصطلاح ما يا در اغلب كارهايى كه آگاهانه صادر مىشود آگاهى صد درصد و همه جانبه نداريم ، با اين حال اثر آگاهى را به همان كار مىدهيم ، و در اين مورد منطقى جز اين وجود ندارد كه اگر چه ما به طور مشروع و استقلال آگاهى به تمام نقاط جاريه كار نداريم ، ولى به طور اجمال و يا اگر بخواهيم مىتوانيم در هر لحظه‌اى توجه خواهيم داشت .

661

نام کتاب : تفسير ونقد وتحليل مثنوى جلال الدين محمد مولوى نویسنده : محمد تقي جعفري    جلد : 1  صفحه : 661
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست