شراب مست كردن است ، لذا اين حكم را بهر مست كننده‌اى جارى مىكنيم . البته مثال شراب براى توضيح مىباشد ، زيرا خود اين مسئله منصوص العله است ( علت حكم به حرمت شراب را خود قانون گذار اسلام بيان نموده است ) .
در فقه اماميه عمل به قياس اكيداً ممنوع شده است . زيرا استنباط ظنى علت ممكن است مخالف واقع بوده باشد ، آن چه كه مىتواند قابل عمل فقيه بوده باشد يكى از دو مورد است :
1 - همان منصوص العله كه توضيح داديم كه عبارت است از بيان علت حكم يك موضوع ، و در هر مورد كه آن علت وجود داشته باشد بدون شك حكم مزبور جريان خواهد داشت .
2 - تنقيح مناط قطعى - گاهى بعضى از موضوعات كه محكوم به يك حكم است ، اگر درست دقت شود و كاملا مورد بررسى قرار بگيرد ، خواهيم ديد علتى دارد كه ما مىتوانيم آن را به عنوان علت صد درصد حكم مفروض براى آن موضوع بپذيريم ، مانند موضوع ربا ، مىدانيم كه در آيات قرآنى حقيقتى به عنوان علت صد درصد حرمت ربا ذكر نشده است ، و همچنين در روايات و ساير منابع فقهى يك جمله به عنوان علت صريح ذكر نشده است ، ولى ما مىتوانيم از مجموع قراين و شواهدى كه در فقه اسلامى در بارهء موضوع مزبور داريم ، مناط قطعى حرمت ربا را به دست بياوريم ، مثلا اين علت عبارت است از عدم استحقاق سود بدون سبب قانونى از كار و تبديل كالا و غير ذلك .
جلال الدين رومى در اين باره يعنى در بارهء حقايق جاريه در جهان هستى و شئون زندگانى انسانها داد سخن مىدهد و مثالهاى بسيار زيبا مىآورد .
جلال الدين در اين ابيات براى مردود ساختن قياس ، تشبيهات بسيار زيبايى را بيان مىكند : كه با همهء آنها مىخواهد اين حقيقت را اثبات كند كه تشابه و همانندى در صورتها و ظواهر و بعضى از كارها نمىتواند دليل عينيت موجودات با يكديگر بوده باشد ، و اين خود از ضعف نفس است كه انسان به ديدن كوچكترين تشابه ميان دو چيز آن دو را عين يكديگر دانسته هر دو را محكوم به يك حكم نمايد ، اگر انسان داراى توانايى روحى

149