المسألة الخامسة : في أحكام المركبات والنظر فيها يتعلق بأمرين :
الأمر الأوّل : الكمية إعلم أنّ أعدل المركبات ، المركبة من ثلاثة أحرف ، لوجهين :
أ : الكلام إنّما يتم بالحركة وهي إنّما تتم بأُمور ثلاثة : المبدأ والوسط والنهاية ، وهذه الأشياء حاصلة بالفعل في الثلاثيات ، أمّا الثنائيات فإنّها ناقصة ، وما فوق الثلاثة كثرة زائدة .
ب : الحرف المبتدأ به لا يكون إلاّ متحركاً ، والموقوف عليه لا يكون إلاّ ساكناً ، وبين المتحرك والساكن تنافر ، فلا بدّ من متوسط بينهما يكون معدلاً بينما ، فإذن الاعتدال إنّما يتم بهذه الثلاثة .
لا يقال ( 1 ) : هذا المتوسط لا يخلو عن الحركة والسكون ، فإن كان متحركاً كان منافراً للثالث ، وإن كان ساكناً كان منافراً للأوّل ، فالذي فررتم منه وقعتم فيه ، والإشكال عائد عليكم .
لأنّا نقول : الحركة الابتدائية أثقل من الحركة المتوسطة ، فالملائمة بين الحركة المتوسطة وبين السكون أكثر منها بين الحركة الابتدائية والسكون .
وفيه نظر ، فإنّ الحركة الثانية توجب كلال الآلة فتكون أثقل من الابتدائية ، بل المعتمد أنّ النطق بحرفين متحركين يوجب الملال عن الحركة فيستلذ السكون أكثر ممّا يستلذ عقيب النطق بالحركة الواحدة .
الأمر الثاني : الكيفية ( 2 ) إعلم أنّ البحث هنا إمّا أن يتعلق بتركب الحروف ، أو الحركات ، أو

1 . انظر الاشكال وجوابه في المصدر نفسه . 2 . س و ج : « النظر الثاني في الكيفية » .

585