عن الوجود والعدم والعلة الموجبة لهما لا ينافي اتصافها في الخارج بأحدهما وحصول علته .
ورد [1] بأنه قياس مع الفارق ، فإن حيثية الماهية من حيث هي غير حيثية الواقع ، فمن الجائز أن يعتبرها العقل ويقصر النظر إليها من حيث هي من دون ملاحظة غيرها من وجود وعدم وعلتهما . وهذا بخلاف الوجود العيني ، فإن حيثية ذاته عين حيثية الواقع ومتن التحقق ، فلا يمكن اعتباره بدون اعتبار جميع ما يرتبط به من علة وشرط .
ويمكن تقرير الحجة بوجه آخر ، وهو أن عدم كفاية الذات في وجوب صفة من صفاته الكمالية يستدعي حاجته في وجوبها إلى الغير ، فهو العلة الموجبة ، ولازمه أن يتصف الواجب بالذات بالوجوب الغيري ، وقد تقدمت استحالته [2] .
وأورد [3] على أصل المسألة بأنه منقوض بالنسب والإضافات اللاحقة للذات الواجبية من قبل أفعاله المتعلقة بمعلولاته الممكنة الحادثة ، فإن النسب والإضافات قائمة بأطرافها تابعة لها في الإمكان كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وغيرها .
ويندفع [4] بأن هذه النسب والإضافات والصفات المأخوذة منها - كما سيأتي بيانه [5] - معان منتزعة من مقام الفعل لا من مقام الذات .
نعم ، لوجود هذه النسب والإضافات ارتباط واقعي به ( تعالى ) ، والصفات المأخوذة منها للذات واجبة بوجوبها . فكونه ( تعالى ) بحيث يخلق وكونه بحيث

[1] كذا رده صدر المتألهين في الأسفار ج 1 ص 125 .
[2] في الفصل الثاني من المرحلة الأولى .
[3] والظاهر أن ممن توهم ورود هذا الايراد هو الميبدي في شرحه للهداية الأثيرية ص 172 ، فإنه تعرض للإيراد ونسبه إلى ( قيل ) ولم يدفعه ، فراجع وتأمل .
[4] هكذا دفعه صدر المتألهين في شرحه للهداية الأثيرية : ص 295 - 296 ، والأسفار : ج 1 ص 127 - 128 .
[5] راجع الفصل التاسع والفصل العاشر من المرحلة الثانية عشرة .

72