في الخارج بوجود مستقل منحاز كما قال به آخرون [1] .
أما أنه موجود في الأعيان بوجود موضوعه فلأنه قسيم في التقسيم للواجب الذي ضرورة وجوده في الأعيان ، فارتفاع الضرورة الذي هو الإمكان هو في الأعيان . وإذ كان موضوعا في التقسيم المقتضي لاتصاف المقسم بكل واحد من الأقسام كان في معنى وصف ثبوتي يتصف به موضوعه ، فهو معنى عدمي له حظ من الوجود والماهية متصفة به في الأعيان . وإذ كانت متصفة به في الأعيان فله وجود فيها على حد الأعدام المضافة التي هي أوصاف عدمية ناعتة لموصوفاتها موجودة بوجودها ، والآثار المترتبة عليه في الحقيقة هي ارتفاع آثار الوجوب من صرافة الوجود وبساطة الذات والغنى عن الغير وغير ذلك .
وقد اتضح بهذا البيان فساد قول من قال [2] : ( إن الإمكان من الاعتبارات العقلية المحضة التي لا صورة لها في خارج ولا ذهن ) . وذلك لظهور أن ضرورة وجود الموجود أمر وعاؤه الخارج وله آثار خارجية وجودية .
وكذا قول من قال [3] : ( إن للإمكان وجودا في الخارج منحازا مستقلا ) .
وذلك لظهور أنه معنى عدمي واحد مشترك بين الماهيات ثابت بثبوتها في أنفسها ، وهو سلب الضرورتين ، ولا معنى لوجود الأعدام بوجود منحاز مستقل .
على أنه لو كان موجودا في الأعيان بوجود منحاز مستقل كان إما واجبا بالذات وهو ضروري البطلان ، وإما ممكنا وهو خارج عن ثبوت الماهية ، لا يكفي فيه ثبوتها في نفسها ، فكان بالغير ، وسيجئ استحالة الإمكان بالغير [4] .

[1] وهم الحكماء المشاؤون من أتباع المعلم الأول ، راجع الأسفار ج 1 ص 139 .
[2] والقائل هو الشيخ الإشراقي والمحقق الطوسي .
[3] والقائل هم الحكماء المشاؤون من أتباع المعلم الأول كما مر .
[4] راجع الفصل الآتي .

59