الأفراد المادية التي تسوقها من القوة إلى الفعل ، لا جواز صدقه على كثيرين .
وفيه : أن أفعال كل نوع وآثاره مستندة إلى صورته النوعية ، ولولا ذلك لم يتميز نوع جوهري من نوع آخر مثله ، والدليل على الصورة النوعية الآثار المختصة بكل نوع التي تحتاج إلى ما تقوم به وتستند إليه فيكون مبدأ قريبا لها .
الثالث [1] : أن ذلك مما تقتضيه قاعدة إمكان الأشرف ، وهي قاعدة مبرهن عليها ، فإذا وجد ممكن هو أخس وجودا من ممكن آخر وجب أن يكون الممكن الذي هو أشرف منه موجودا قبله ، ولا ريب أن الإنسان الذي هو بالفعل في جميع الكمالات الإنسانية مثلا أشرف وجودا من الإنسان المادي الذي هو بالقوة بالنسبة إلى أكثر الكمالات الإنسانية ، فوجود الإنسان المادي دليل على وجود مثاله العقلي قبله . وكذلك الأفراد المادية لكل نوع مادي وجودها دليل على وجود رب نوعها قبلها ، وهو فرد من النوع مجرد في أول وجوده ، له فعلية في جميع كمالات النوع مخرج لسائر الأفراد من القوة إلى الفعل ، مدبر لها .
وفيه : أن جريان قاعدة إمكان الأشرف مشروط بكون الأخس والأشرف داخلين تحت ماهية نوعية واحدة حتى يدل وجود الأخس في الخارج على إمكان الأشرف بحسب ماهيته ، ومجرد صدق مفهوم على شئ لا يدل على كون ذلك الشئ فردا لذلك المفهوم حقيقة ، كما أن كل علة موجودة واجدة لجميع كمالات المعلول التي بها ذلك المعلول هو هو ، ولا يجب مع ذلك أن تكون علة كل شئ متحدة الماهية مع معلولها ، فكون الكمال الذي به الإنسان إنسان - مثلا - موجودا لشئ ، وانطباقه عليه لا يكشف عن كونه فردا لماهية الإنسان لمجرد كونه واجدا لذلك . وبعبارة أخرى : صدق مفهوم الإنسان على الإنسان الكلي الذي نعقله ، لا يدل على كون معقولنا فردا للماهية النوعية الإنسانية ، لم لا يجوز أن يكون واحدا من العقول الطولية التي هي في سلسلة علل الإنسان القريبة أو

[1] هذا الدليل أيضا أقامه الشيخ الإشراقي في حكمة الاشراق ص 143 ، وراجع شرح حكمة الاشراق ص 348 - 349 .

384