الإنسان لا في عرضه حتى تتدافعا ولا تجتمعا .
وأما تعلق الإرادة الواجبية بالفعل مع كون الإنسان مختارا فيه فإنما تعلقت الإرادة الواجبية بأن يفعل الإنسان فعلا كذا وكذا ، لا بالفعل من غير تقيد بالاختيار ، فلا يلغو الاختيار ولا يبطل أثر الإرادة الإنسانية ، على أن خروج الأفعال الاختيارية عن سعة القدرة الواجبية حتى يريد فلا يكون ويكره فيكون ، تقييد في القدرة المطلقة التي هي عين ذات الواجب ، والبرهان يدفعه ، على أن البرهان قائم على أن الايجاد وجعل الوجود خاصة للواجب ( تعالى ) لا شريك له فيه . ونعم ما قال صدر المتألهين قدس سره في مثل المقام : ( ولا شبهة في أن مذهب من جعل أفراد الناس كلهم خالقين لأفعالهم مستقلين في إيجادها أشنع من مذهب من جعل الأصنام أو الكواكب شفعاء عند الله [1] انتهى .
وأما قولهم [2] : ( إن كون الأفعال الاختياري مخلوقا للواجب ( تعالى ) لا يجامع توجيه التكليف إلى الإنسان بالأمر والنهي ، ولا الوعد والوعيد على الفعل والترك ، ولا استحقاق الثواب والعقاب ، وليس له فعل ولا هو فاعل ) .
فيدفعه : أنه إنما يتم لو كان انتساب الفعل إلى الواجب ( تعالى ) لا يجامع انتسابه إلى الإنسان ، وقد عرفت [3] أن الفاعلية طولية وللفعل انتساب إلى الواجب بالفعل بمعنى الايجاد ، وإلى الإنسان المختار بمعنى قيام العرض بموضوعه .
وأما قولهم [4] : ( إن كون أفعال الإنسان الاختيارية مخلوقة للواجب ( تعالى ) وفيها أنواع الشرور والمعاصي والقبائح ينافي طهارة ساحته ( تعالى ) عن كل نقص وشين ) .
فيدفعه : أن الشرور الموجودة في العالم على ما سيتضح ليست إلا أمورا فيها خير كثير وشر قليل ، ودخول شرها القليل في الوجود بتبع خيرها الكثير ، فالشر

[1] راجع الأسفار ج 6 ص 370 .
[2] أي قول المعتزلة كما مر .
[3] في ما مر آنفا حيث قال : ( وفاعلية الواجب تعالى في طول فاعلية الإنسان ) .
[4] أي قول المعتزلة كما مر .

367