إسم الكتاب : نهاية الحكمة ( عدد الصفحات : 393)

( الإنسان نوع ) و ( الحيوان جنس ) . ومنها ما له مطابق يطابقه لكنه غير موجود في الخارج ولا في الذهن ، كما في قولنا : ( عدم العلة علة لعدم المعلول ) و ( العدم باطل الذات ) ، إذ العدم لا تحقق له في خارج ولا في ذهن ، ولا لأحكامه وآثاره .
وهذا النوع من القضايا تعتبر مطابقته لنفس الأمر ، فإن العقل إذا صدق كون وجود العلة علة لوجود المعلول اضطر إلى تصديق أنه ينتفي إذا انتفت علته وهو كون عدمها علة لعدمه ، ولا مصداق محقق للعدم في خارج ولا في ذهن ، إذ كل ما حل في واحد منهما فله وجود .
والذي ينبغي أن يقال بالنظر إلى الأبحاث السابقة أن الأصيل هو الوجود الحقيقي ، وهو الوجود وله كل حكم حقيقي . ثم لما كانت الماهيات ظهورات الوجود للأذهان توسع العقل توسعا اضطراريا باعتبار الوجود لها وحمله عليها ، وصار مفهوم الوجود والثبوت يحمل على الوجود والماهية وأحكامهما جميعا . ثم توسع العقل توسعا اضطراريا ثانيا بحمل مطلق الثبوت والتحقق على كل مفهوم يضطر إلى اعتباره بتبع الوجود أو الماهية كمفهوم العدم والماهية والقوة والفعل ثم التصديق بأحكامها .
فالظرف الذي يفرضه العقل لمطلق الثبوت والتحقق - بهذا المعنى الأخير - هو الذي نسميه ( نفس الأمر ) ويسع الصوادق من القضايا الذهنية والخارجية وما يصدقه العقل ولا مطابق له في ذهن أو خارج ، غير أن الأمور النفس الأمرية لوازم عقلية للماهيات متقررة بتقررها . وللكلام تتمة ستمر بك إن شاء الله تعالى [1] .
وقيل [2] : المراد بالأمر في نفس الأمر عالم الأمر ، وهو عقل كلي فيه صور المعقولات جميعا . والمراد بمطابقة القضية لنفس الأمر مطابقتها لما عنده من الصورة المعقولة

[1] في الفصل الأول من المرحلة الحادية عشرة .
[2] والقائل هو المحقق الطوسي على ما في كشف المراد ص 70 . وتعرض له أيضا في شر ح المقاصد ج 1 ص 95 ، وشرح التجريد للقوشجي ص 57 ، وشوارق الالهام ص 123 .

21