responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : السيد محمد حسين الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 208


ممكن سيقع يفعله ، وما علم منه أنه محال لا يقع لا يفعله ، واختار آخرون [1] أن أفعاله ( تعالى ) تابعة للمصالح وإن كنا غير عالمين بها ، فما كان منها ذا مصلحة في وقت تفوت لو لم يفعله في ذلك الوقت فعله في ذلك الوقت دون غيره [2] .
قلت : معنى كونه ( تعالى ) فاعلا مختارا أنه ليس وراءه ( تعالى ) شئ يجبره على فعل أو ترك فيوجبه عليه ، فإن الشئ المفروض إما معلول له وإما غير معلول ، والثاني محال ، لأنه واجب آخر أو فعل لواجب آخر وأدلة التوحيد تبطله ، والأول أيضا محال ، لاستلزامه تأثير المعلول بوجوده القائم بالعلة المتأخر عنها في وجود علته التي يستفيض عنها الوجود . فكون الواجب ( تعالى ) مختارا في فعله لا ينافي إيجابه الفعل الصادر عن نفسه ولا إيجابه الفعل ينافي كونه مختارا فيه .
وأما حدوث العالم - بمعنى ما سوى الواجب - حدوثا زمانيا ، فمعنى حدوث العالم حدوثا زمانيا كونه مسبوقا بقطعة من الزمان خالية من العالم ليس معه إلا الواجب ( تعالى ) ولا خبر عن العالم بعد ، والحال أن طبيعة الزمان طبيعة كمية



[1] وهم جمهور قدماء المعتزلة ، كما قال الحكيم السبزواري في شرح المنظومة ص 85 : ( وقيل - القائل هو المعتزلي - إن المرجح علم ربنا ( تعالى وتقدس ) بالأصلح ) . ونسب إليهم أيضا في شرح الإشارات ج 3 ص 131 ، والأسفار ج 6 ص 325 ، وشرح المواقف ص 290 ، وشرح المقاصد ج 1 ص 236 ، وكشف الفوائد ص 47 .
[2] وفي المقام قول آخر منسوب إلى أبي القاسم البلخي المعروف بالكعبي ، وهو القول بأن مخصص الحدوث ذات الوقت على سبيل الوجوب . راجع شرح الإشارات ج 3 ص 131 ، وشرح المنظومة ص 85 ، والأسفار ج 6 ص 325 .

208

نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : السيد محمد حسين الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست