ممكنة موجودة معلولة للواجب ( تعالى ) ومن فعله ، فهو من العالم . ولا معنى لكون العالم - وفيه الزمان - حادثا زمانيا مسبوقا بعدم زماني ولا قبل زمانيا خارجا من الزمان .
وقد استشعر بعضهم [1] بالإشكال ، فدفعه بدعوى أن الزمان أمر اعتباري وهمي غير موجود .
وهو مردود بأن دعوى كونه اعتباريا وهميا اعتراف بعدم الحدوث الزماني حقيقة .
ودفع الإشكال بعضهم [2] بأن الزمان حقيقة منتزعة من ذات الواجب ( تعالى ) من حيث بقائه .
ورد [3] بأن لازمه التغير في ذات الواجب ( تعالى وتقدس ) ، فإن المنتزع عين المنتزع منه ، وكون الزمان متغيرا بالذات ضروري .
وأجيب عنه [4] بأن من الجائز أن يخالف المنتزع المنتزع منه بعدم المطابقة .
وهو مردود بأن تجويز المغايرة بين المنتزع والمنتزع منه من السفسطة

[1] أي بعض المتكلمين . وهو القائلون بالزمان المتوهم الذي لا فرد يحاذيه ولا منشأ لانتزاعه . وتعرض لهذا القول الحكيم السبزواري في شرح المنظومة وتعليقته عليه ص 82 ، وتعليقته على الأسفار ج 3 ص 142 .
[2] أي بعض آخر من المتكلمين . وهو القائلون بالزمان الموهوم الذي لا فرد يحاذيه وإن كان منشأ لانتزاعه ويكون منشأ انتزاعه هو بقاء الواجب بالذات . وهذا القول تعرض له الحكيم السبزواري في تعليقته على شرح المنظومة ص 82 ، وتعليقته على الأسفار ج 3 ص 142 . ونسبه إلى الأشاعرة في حاشية شرح المنظومة ص 148 . وتعرض له أيضا آقا علي المدرس فيما علق على قول اللاهيجي في شوارق الالهام : ( فالحدوث الزماني ) ، راجع شوارق الالهام ص 104 ، ط مكتبة الفارابي في طهران ، سنة 1401 من الهجرة .
[3] هكذا رده الحكيم السبزواري في تعليقته على شرح المنظومة ص 82 ، وتعليقته على الأسفار ج 3 ص 142 . وتبعه الآملي في درر الفوائد ص 261 .
[4] والمجيب هو المتكلمون القائلون بالزمان الموهوم . راجع تعليقة المصنف رحمه الله على الأسفار ج 7 ص 298 .

209