responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : السيد محمد حسين الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 128


فيدفعه : أن البحث حقيقي ، والمتبع في الأبحاث الحقيقية البرهان دون الألفاظ بمفاهيمها اللغوية ومعانيها العرفية .
وأما حديث بطلان الاستعداد بفعلية تحقق المستعد له المقوي عليه ، فلا ضير فيه ، فإن المادة هي في ذاتها قوة كل شئ من غير تعين شئ منها ، وتعين هذه القوة المستتبع لتعين المقوي عليه عرض موضوعه المادة ، وبفعلية الممكن المقوي عليه تبطل القوة المتعينة والاستعداد الخاص ، والمادة على ما هي عليه من كونها قوة على الصور الممكنة .
وبالجملة : إن كان مراد المستشكل بقوله : ( إن الاستعداد يبطل بفعلية الممكن المستعد له ) هو مطلق الاستعداد الذي للمادة فممنوع ، وإن كان مراده هو الاستعداد الخاص الذي هو عرض قائم بالمادة فمسلم ، لكن بطلانه لا يوجب بطلان المادة .
لا يقال [1] : الحجة - أعني السلوك إلى إثبات المادة بمغايرة القوة والفعل - منقوضة بالنفس الإنسانية ، فإنها بسيطة مجردة من المادة ولها آثار بالقوة كسنوح الإرادات والتصورات وغير ذلك ، فهي أمر بالفعل في ذاتها المجردة وبالقوة من حيث كمالاتها الثانية . فإذا جاز كونها على بساطتها بالفعل وبالقوة معا فليجز في الجسم أن يكون متصفا بالفعلية والقوة من غير أن يكون مركبا من المادة والصورة .
فإنه يقال [2] : النفس ليست مجردة تامة ذاتا وفعلا ، بل هي متعلقة بالمادة فعلا ، فلها الفعلية من حيث تجردها والقوة من حيث تعلقها بالمادة .
لا يقال [3] : الحجة منقوضة بالنفس الإنسانية من جهة أخرى ، وهو أنهم



[1] كما قال بعض شيعة الأقدمين . راجع شرح الهداية الأثيرية لصدر المتألهين ص 46 ، والأسفار ج 5 ص 114 . وتعرض له أيضا فيما علق على شرح حكمة الاشراق ص 218 ولم ينسب إليه . وهذا النقض يظهر من كلام الشيخ الإشراقي في المطارحات ص 496 - 497 .
[2] هكذا أجاب عنه صدر المتألهين في كتبه ، فراجع الأسفار ج 5 ص 115 ، وشرحه للهداية الأثيرية ص 46 ، وتعليقاته على شرح حكمة الاشراق ص 218 .
[3] هذا الاعتراض مما خطر ببال المصنف رحمه الله ، ثم أجاب عنه بقوله : ( فإنا نقول . . . ) .

128

نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : السيد محمد حسين الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست