إمكان في المحل واستعداد وتهيؤ فيه لها ، وكلما قرب الممكن من الوقوع زاد الاستعداد اختصاصا واشتد حتى إذا صار استعدادا تاما وجد الممكن بإفاضة من الفاعل . فما المانع من إسناد القبول إلى الجسم - أعني الاتصال الجوهري - بواسطة قيام الاستعداد به عروضا من غير حاجة إلى استعداد وقبول جوهري نثبتها جزءا للجسم ؟ ، على أن القبول والاستعداد مفهوم عرضي قائم بالغير ، فلا يصلح أن يكون حقيقة جوهرية [1] . على أن من الضروري أن الاستعداد يبطل مع تحقق المستعد له ، فلو كان هناك هيولى - هي استعداد وقبول جوهري وجزء للجسم - لبطلت بتحقق الممكن المستعد له ، وبطل الجسم ببطلان جزئه وانعدم بانعدامه ، وهو خلاف الضرورة [2] .
فإنه يقال : مغايرة الجسم - بما أنه اتصال جوهري لا غير - مع كل من الصور النوعية تأبى أن يكون موضوعا للقبول والاستعداد لها ، بل يحتاج إلى أمر آخر لا يأبى أن يتحد مع كل من الصور اللاحقة ، فيكون في ذاته قابلا لكل منها وتكون الاستعدادات الخاصة التي تتوسط بينه وبين الصور الممكنة أنحاء تعينات القبول الذي له في ذاته ، فنسبة الاستعدادات المتفرقة المتعينة إلى الاستعداد المبهم الذي للمادة في ذاتها نسبة الأجسام التعليمية والإمتدادات المقدارية التي هي تعينات للإمتداد والاتصال الجوهري إلى الاتصال الجوهري . ولو كان الجسم - بما أنه اتصال جوهري - هو الموضوع للاستعداد والجسم من الحوادث التي يسبقها إمكان ، لكان حاملا لإمكان نفسه ، فكان متقدما على نفسه بالزمان .
وأما ما قيل [3] : إن المفهوم من القبول معنى عرضي قائم بالغير ، فلا معنى للقول بكون المادة قبولا بذاته وهو كون القبول جوهرا .

[1] تعرض له صدر المتألهين في الأسفار ج 5 ص 71 نقلا عن الشيخ الإشراقي في أوائل طبيعيات كتابه .
[2] وتعرض له أيضا صدر المتألهين في الأسفار ج 5 ص 74 نقلا عن الشيخ الإشراقي .
[3] والقائل الشيخ الإشراقي على ما نقل عنه في الأسفار ج 5 ص 71 .

127