وجه أو وجوه من الضعف نشير إليها بما تيسر .
أما القول الأول المنسوب إلى المتكلمين ، وهو : أن الجسم مركب من أجزاء لا تتجزى أصلا ، تمر الآلة القطاعة على فواصل الأجزاء ، وهي متناهية تقبل الإشارة الحسية .
ففيه : أن الجزء المفروض إن كان ذا حجم كان له جانب غير جانب بالضرورة ، فيجري فيه الانقسام العقلي وإن لم يمكن تقسيمه خارجا ولا وهما لنهاية صغره ، وإن لم يكن له حجم امتنع أن يحصل من اجتماعه مع غيره جسم ذو حجم .
وأيضا لنفرض جزءا لا يتجزى بين جزئين كذلك ، فإن كان يحجز عن مماسة الطرفين انقسم ، فإن كلا من الطرفين يلقى منه غير ما يلقاه الآخر [1] ، وإن لم يحجز عن مماستهما استوى وجود الوسط وعدمه [2] . ومثله كل وسط مفروض ، فلم يحجب شئ شيئا ، وهو ضروري البطلان .
وأيضا لنفرض جزءا لا يتجزى فوق جزئين كذلك وعلى ملتقاهما ، فإن لقى بكله أو ببعضه كل كليهما تجزى ، وإن لقى بكله كل أحدهما فقط فليس على الملتقى وقد فرض عليه ، وإن لقى بكله أو ببعضه من كل منهما شيئا انقسم وانقسما جميعا [3] .
وقد أوردوا في بطلان الجزء الذي لا يتجزى وجوها من البراهين ، وهي كثيرة مذكورة في كتبهم [4] .

[1] راجع شرح الإشارات ج 2 ص 12 .
[2] هكذا في شرح حكمة العين ص 216 .
[3] هذا ، وأجاب عنه الشيخ الرئيس أيضا في النجاة ص 102 - 103 .
[4] راجع شرح حكمة الاشراق ص 238 - 242 ، والفصل الثالث والرابع والخامس والسادس من المقالة الثالثة من الفن الأول من طبيعيات الشفاء ، والتحصيل ص 322 - 331 ، والمباحث المشرقية ج 2 ص 11 - 23 ، والمطالب العالية ج 6 ص 19 - 166 ، وشرح الهداية الأثيرية لصدر المتألهين ص 12 - 24 ، والأسفار ج 5 ص 29 - 56 ، وشرح المقاصد ج 1 ص 293 - 304 ، وشرح المواقف ص 357 - 366 ، وإيضاح المقاصد ص 249 - 256 ، وشرح عيون الحكمة ج 2 ص 101 - 118 ، وشرح المنظومة ص 222 - 227 ، وأنوار الملكوت في شرح الياقوت ص 19 ، وكشف المراد ص 143 - 149 ، وشرح الإشارات ج 2 ص 19 - 32 . وذهب إلى إثباته بعض من المتكلمين ، فراجع نهاية الأقدام ص 505 - 507 ، وقواعد المرام ص 52 - 55 ، والأربعين ج 2 ص 4 - 17 .

122