الفصل الثاني في بعض آخر مما أقيم على وجود الواجب ( تعالى ) من البراهين من البراهين عليه [1] أنه لا ريب أن هناك موجودا ما ، فإن كان هو أو شئ منه واجبا بالذات فهو المطلوب ، وإن لم يكن واجبا بالذات وهو موجود فهو ممكن بالذات بالضرورة ، فرجح وجوده على عدمه بأمر خارج من ذاته وهو العلة ، وإلا كان مرجحا بنفسه فكان واجبا بالذات وقد فرض ممكنا ، وهذا خلف .
وعلته إما ممكنة مثله أو واجبة بالذات ، وعلى الثاني يثبت المطلوب ، وعلى الأول ينقل الكلام إلى علته ، وهلم جرا ، فإما أن يدور أو يتسلسل ، وهما محالان ، أو ينتهي إلى علة غير معلولة هي الواجب بالذات ، وهو المطلوب .
واعترض عليه [2] : بأنه ليس بيانا برهانيا مفيدا لليقين ، فإن البرهان إنما يفيد اليقين إذا كان السلوك فيه من العلة إلى المعلول ، وهو البرهان اللمي . وأما البرهان الإني المسلوك فيه من المعلول إلى العلة فلا يفيد يقينا كما بين في المنطق . ولما كان الواجب ( تعالى ) علة لكل ما سواه غير معلول لشئ بوجه ، كان السلوك إلى إثبات وجوده - من أي شئ كان - سلوكا من المعلول إلى العلة غير مفيد لليقين ، وقد سلك في هذا البيان من الموجود الممكن الذي هو معلوله إلى إثبات وجوده .
والجواب عنه [3] : أن برهان الإن لا ينحصر فيما يسلك فيه من المعلول إلى

[1] وهذا هو البرهان المنسوب إلى الإلهيين . وهذا نفس البرهان الصديقين الذي ذكره الشيخ الرئيس في الإشارات ، وتمسك به المحقق الطوسي وتبعه العلامة الحلي ، راجع كشف المراد ص 280 ، وشوارق الالهام ص 494 - 500 ، وشرح القوشجي ص 210 ، والنافع يوم الحشر ص 8 - 9 ، ومفتاح الباب 83 - 97 .
[2] هذا الاعتراض تعرض له صدر المتألهين في الأسفار ج 6 ص 27 .
[3] كذا أجاب عنه المصنف رحمه الله في تعليقته على الأسفار ج 6 ص 67 . وقال المحقق اللاهيجي في شوارق الالهام ص 498 : ( وأيضا قالوا : من القياسات الإنية ما هو أقرب إلى اللم ، بل كاد أن يكون في مرتبته في الوثوق ، وهو ما يكون من اللوازم المنتزعة من حاق الملزوم وحقيقته من غير اعتبار أمر آخر على ما صرح به الشيخ في الحكمة المشرقية ) انتهى .

330