ورد [1] بأنا إما أن نقصد بالوجود الذي نحمله على الواجب معنى أو لا ، والثاني يوجب التعطيل [2] ، وعلى الأول إما أن نعني به المعنى الذي نعنيه إذا حملناه على الممكنات ، وإما أن نعني به نقيضه ، وعلى الثاني يلزم نفي الوجود عنه عند إثبات الوجود له تعالى عن ذلك ، وعلى الأول يثبت المطلوب ، وهو كون مفهوم الوجود مشتركا معنويا .
والحق - كما ذكره بعض المحققين [3] - أن القول بالاشتراك اللفظي من الخلط بين المفهوم والمصداق ، فحكم المغايرة إنما هو للمصداق دون المفهوم .
الفصل الثاني في أصالة الوجود وإعتبارية الماهية الوجود هو الأصيل دون الماهية ، أي إنه هو الحقيقة العينية التي نثبتها بالضرورة .
إنا بعد حسم أصل الشك والسفسطة وإثبات الأصيل الذي هو واقعية الأشياء ، أول ما نرجع إلى الأشياء ، نجدها مختلفة متمايزة مسلوبا بعضها عن بعض في عين أنها جميعا متحدة في دفع ما كان يحتمله السوفسطي من بطلان الواقعية ، فنجد فيها مثلا إنسانا موجودا ، وفرسا موجودا ، وشجرا موجودا ، وعنصرا موجودا ، وشمسا موجودة ، وهكذا ، فلها ماهيات محمولة عليها بها يباين بعضها بعضا ، ووجود محمول عليها مشترك المعنى بينها . والماهية غير الوجود [4] ، لأن المختص

[1] راجع شرح المنظومة ص 16 - 17 .
[2] أي يوجب تعطيل عقلنا عن معرفة ذاته وصفاته . كذا في شرح المنظومة ص 16 .
[3] وهو الحكيم السبزواري في شرح المنظومة ص 17 . ويستفاد ذلك أيضا مما ذكره صدر المتألهين في الجواب عما أورده الشيخ الإشراقي على أصالة الوجود ، فراجع الأسفار ج 1 ص 41 .
[4] واستدل عليه الرازي في المباحث المشرقية ج 1 ص 23 - 27 .

14