responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : السيد محمد حسين الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 15


غير المشترك . وأيضا الماهية لا تأبى في ذاتها أن يحمل عليها الوجود وأن يسلب عنها ، ولو كانت عين الوجود لم يجز أن تسلب عن نفسها لاستحالة سلب الشئ عن نفسه ، فما نجده في الأشياء من حيثية الماهية غير ما نجده فيها من حيثية الوجود .
وإذ ليس لكل واحد من هذه الأشياء إلا واقعية واحدة ، كانت إحدى هاتين الحيثيتين - أعني الماهية والوجود - بحذاء ما له من الواقعية والحقيقة ، وهو المراد بالأصالة ، والحيثية الأخرى اعتبارية منتزعة من الحيثية الأصيلة ، تنسب إليها الواقعية بالعرض .
وإذ كان كل شئ أنما ينال الواقعية إذا حمل عليه الوجود واتصف به فالوجود هو الذي يحاذي واقعية الأشياء . وأما الماهية فإذ كانت مع الاتصاف بالوجود ذات واقعية ومع سلبه باطلة الذات فهي في ذاتها غير أصيلة ، وإنما تتأصل بعرض الوجود .
فقد تحصل : أن الوجود أصيل والماهية اعتبارية ، كما قال به المشاؤون [1] ، أي أن الوجود موجود بذاته والماهية موجودة به .
وبذلك يندفع ما أورد [2] على أصالة الوجود من أن الوجود لو كان حاصلا في الأعيان كان موجودا لأن الحصول هو الوجود ، فللوجود وجود ، وننقل الكلام إليه وهلم جرا ، فيتسلسل .
وجه الاندفاع [3] : أن الوجود موجود لكن بذاته لا بوجود زائد - أي إن



[1] ومنهم بهمنيار في التحصيل ص 284 ، والسيد الداماد في القبسات ص 38 ، وتبعهم صدر المتألهين في الأسفار ج 1 ص 49 ، والحكيم السبزواري في شرح المنظومة ص 10 . وقيل : ( إنما لقبوا بهذا الاسم لأنهم كانوا يمشون في ركاب أرسطو كذا ) .
[2] أورده الشيخ الإشراقي في حكمة الاشراق ، فراجع كلام الماتن في شرح حكمة الاشراق ص 183 - 184 ، وكذا أورده في التلويحات ص 22 - 23 . وتعرض له صدر المتألهين في الأسفار ج 1 ص 39 - 40 ، والحكيم السبزواري في شرح المنظومة ص 11 .
[3] هذا ما أجاب به صدر المتألهين في تعليقته على شرح حكمة الاشراق ص 184 - 185 ، والأسفار ج 1 ص 40 - 41 . وتعرض له الحكيم السبزواري في شرح المنظومة ص 11 .

15

نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : السيد محمد حسين الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست