وليست بمشخصة ، وإنما التشخص بالوجود - كما تقدم في مرحلة الماهية [1] - ، وتشخص الأعراض بتشخص موضوعاتها ، إذ لا معنى لعموم العرض القائم بالموضوع المشخص والأعراض الفعلية اللاحقة بالفرد مبدؤها الطبيعة النوعية التي في الفرد تقتضي من الكم والكيف والوضع وغيرها عرضا عريضا . ثم الأسباب والشرائط الخارجية الاتفاقية تخصص ما تقتضيه الطبيعة النوعية ، وبتغير تلك الأسباب والشرائط ينتقل الفرد من عارض يتلبس به إلى آخر من نوعه أو جنسه .
خاتمة للفصل لما كانت الصورة النوعية مقومة لمادتها الثانية التي هي الجسم المؤلف من المادة والصورة الجسمية ، كانت علة فاعلية للجسم متقدمة عليه كما أن الصورة الجسمية شريكة العلة للمادة الأولى .
ويتفرع عليه :
أولا : أن الوجود أولا للصورة النوعية وبوجودها توجد الصورة الجسمية ثم الهيولي بوجودها الفعلي .
وثانيا : أن الصور النوعية لا تحفظ الجسمية إلى بدل ، بل توجد بوجودها الجسمية ، ثم إذا تبدلت إلى صورة أخرى تخالفها نوعا بطل ببطلانها الجسم ، ثم حدثت جسمية أخرى بحدوث الصورة التالية .
الفصل الثامن في الكم [2] وهو من المقولات العرضية قد تقدم [3] أن العرض ماهية إذا وجدت في الأعيان وجدت في موضوع

[1] راجع الفصل الثالث من المرحلة الخامسة .
[2] قال المحقق الشريف في وجه تقديمه على سائر المقولات : ( لكونه أعم وجودا من الكيف ، فإن أحد قسميه - أعني العدد - يعم المقارنات والمجردات ، وأصح وجودا من الأعراض النسبية التي لا تقرر لها في ذوات موضوعاتها ) ، انتهى كلامه في شرح المواقف ص 203 .
[3] راجع الفصل الثاني من هذه المرحلة .

137