حجة أخرى [1] : إنا نجد الأجسام مختلفة بحسب الآثار القائمة بها من العوارض اللازمة والمفارقة . واختصاص كل من هذه المختلفات الآثار بما اختص به من الآثار ليس إلا لمخصص بالضرورة . ومن المحال أن يكون المخصص هو الجسمية المشتركة لاشتراكها بين جميع الأجسام ، ولا المادة المشتركة لأن شأنها القبول والاستعداد دون الفعل والاقتضاء ، ولا موجود مفارق لاستواء نسبته إلى جميع الأجسام . ويمتنع أن يكون المخصص هو بعض الأعراض اللاحقة بأن يتخصص أثر بأثر سابق ، فإنا ننقل الكلام إلى الأثر السابق فيتسلسل أو يدور أو ينتهي إلى أمر غير خارج عن جوهر الجسم الذي عنده الأثر ، والأولان محالان ، فيبقى الثالث - وهو استناد الآثار إلى أمر غير خارج من جوهر الجسم - فيكون مقوما له ، ومقوم الجوهر جوهر . وإذ كان هذا المقوم الجوهري أخص من الجسم المطلق فهو صورة جوهرية منوعة له . ففي الأجسام على اختلافها صور نوعية جوهرية هي مباد للآثار المختلفة باختلاف الأنواع .
لا يقال [2] : إن في أفراد كل نوع من الأنواع الجسمانية آثارا مختصة وعوارض مشخصة ، لا يوجد ما هو عند فرد منها عند غيره من الأفراد ، ويجري فيها ما سبقتموه من الحجة ، فهلا أثبتم بعد الصور التي سميتموها صورا نوعية صورا شخصية مقومة لماهية النوع .
لأنه يقال [3] : الأعراض المسماة ( عوارض مشخصة ) لوازم التشخص

[1] هذه الحجة مما ذكره الشيخ الرئيس في الإشارات ، فراجع شرح الإشارات ج 2 ص 101 . وتعرض له بهمنيار في التحصيل ص 336 - 337 . وهذه أولى الحجج المنقولة في الأسفار ج 5 ص 157 - 166 ، وشرح الهداية الأثيرية لصدر المتألهين ص 65 .
[2] هذا الإشكال أورده الشيخ الإشراقي في حكمة الاشراق ، فراجع شرح حكمة الاشراق ( كلام الماتن ) ص 227 ، حيث قال : ( والطبائع النوعية اعترفتم بأنها أتم وجودا من الأجناس ، ولا يتصور فرض وجودها دون المخصصات ، فإن كانت مخصصات الجسم صورا وجوهرا لأجل أن الجسم لا يتصور دون مخصص فمخصصات الأنواع أولى بأن يكون جوهرا ، وليس كذا ، فيجوز أن يكون المخصص عرضا ) .
[3] هكذا أجاب عنه صدر المتألهين في تعليقات شرح حكمة الاشراق ص 227 .

136