البقاء [1] فهي تتجرد في ذاتها أولا ، وهي بعد متعلقة بالمادة فعلا ثم تتجرد عنها في فعلها أيضا بمفارقة البدن .
الفصل السابع في بعض أحكام النوع النوع هو الماهية التامة التي لها في الوجود آثار خاصة . وينقسم إلى ما لا يتوقف في ترتب آثاره عليه إلا على الوجود الخارجي الذي يشخصه فردا كالإنسان - مثلا - ويسمى : ( النوع الحقيقي ) ، وإلى ما يتوقف في ترتب آثاره عليه على لحوق فصل أو فصول به ، فيكون جنسا بالنسبة إلى أنواع دونه ، وإن كان نوعا بالنظر إلى تمام ماهيته ، كالأنواع العالية والمتوسطة ، كالجسم الذي هو نوع من الجوهر عال ثم هو جنس للأنواع النباتية والجمادية ، والحيوان الذي هو نوع متوسط من الجوهر وجنس للإنسان وسائر الأنواع الحيوانية ، ويسمى : ( النوع الإضافي ) .
ثم إن الماهية النوعية توجد أجزاؤها في الخارج بوجود واحد هو وجود النوع ، لأن الحمل بين كل منها وبين النوع حمل أولي ، والنوع موجود بوجود واحد ، وأما في الذهن فبينها تغاير بالإبهام والتحصل ، ولذلك كان كل من الجنس والفصل عرضيا للآخر كما تقدم [2] .
ومن هنا ما ذكروا [3] أنه لا بد في المركبات الحقيقية - وهي الأنواع المادية - أن يكون بين أجزائها فقر وحاجة من بعضها إلى بعض حتى ترتبط وتتحد حقيقة

[1] هذا مذهب صدر المتألهين ، فراجع الأسفار ج 8 ص 347 وحاشية شرح حكمة الاشراق ص 245 . وتبعه الحكيم السبزواري في شرح المنظومة ص 303 .
[2] في الفصل الخامس من هذه المرحلة .
[3] كما قال المحقق الطوسي : ( ولا بد من حاجة ما لبعض الأجزاء إلى البعض ) . راجع كشف المراد ص 91 .

107