لا بشرط فصل [1] .
وهذا في الجواهر المادية المركبة ظاهر ، فإن المادة والصورة موجودتان فيها خارجا ، فيؤخذ منهما معنى المادة والصورة ، ثم يؤخذان لا بشرط ، فيكونان جنسا وفصلا .
وأما الأعراض فهي بسائط خارجية غير مركبة من مادة وصورة ، فما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز . لكن العقل يجد فيها مشتركات ومختصات فيعتبرها أجناسا وفصولا لها ثم يعتبرها بشرط لا ، فتعود مواد وصورا عقلية لها .
والأمر في الجواهر المجردة أيضا على هذه الوتيرة .
الفصل السادس في بعض ما يرجع إلى الفصل يستعمل لفظ الفصل في كلماتهم في معنيين [2] :
أحدهما : أخص اللوازم التي تعرض النوع وأعرفها ، وهو إنما يعد فصلا ويوضع في الحدود موضع الفصول الحقيقية لصعوبة الحصول على الفصول الحقيقية التي تقوم الأنواع أو لعدم وجود اسم دال عليها بالمطابقة في اللغة ، كالناطق المأخوذ فصلا للإنسان ، فإن المراد بالنطق إما التكلم وهو بوجه من الكيفيات المسموعة [3] ، وإما إدراك الكليات وهو عندهم من الكيفيات النفسانية ، والكيفية كيفما كانت من الأعراض ، والأعراض لا تقوم الجواهر ، ويسمى : ( فصلا منطقيا ) .
والثاني : ما يقوم النوع ويحصل الجنس حقيقة ، وهو مبدأ الفصل المنطقي ،

[1] راجع الأسفار ج 2 ص 16 - 18 ، و ج 5 ص 287 .
[2] راجع شرح المنظومة ص 100 . وللشيخ الرئيس كلام في المقام ، راجع الفصل الثالث عشر من المقالة الأولى من الفن الأول من منطق الشفاء ، والفصل الرابع من المقالة الخامسة من إلهيات الشفاء .
[3] كما في التعليقات للفارابي ص 20 ، والتعليقات للشيخ الرئيس ص 137 .

103