ككون الإنسان ذا نفس ناطقة فصلا للنوع الإنساني ، ويسمى : ( فصلا اشتقاقيا ) .
ثم إن الفصل الأخير [1] تمام حقيقة النوع [2] ، لأنه محصل الجنس الذي يحصله ويتممه نوعا . فما أخذ في أجناسه وفصوله الأخر على وجه الابهام مأخوذ فيه على وجه التحصيل .
ويتفرع عليه أن نوعية النوع محفوظة بالفصل ، ولو تبدلت بعض أجناسه ، ولذا لو تجردت صورته - التي هي الفصل بشرط لا - عن المادة - التي هي الجنس بشرط لا - في المركبات المادية ، كالإنسان تتجرد نفسه فتفارق البدن ، كانت حقيقة النوع محفوظة بالصورة .
ثم إن الفصل غير مندرج تحت جنسه الذي يحصله [3] - بمعنى أن الجنس غير مأخوذ في حده أخذ الجنس في النوع - ، ففصول الجواهر ليست بجواهر . وذلك لأنه لو اندرج تحت جنسه افتقر إلى فصل يقومه ، وننقل الكلام إلى فصله ، ويتسلسل بترتب فصول غير متناهية ، وتحقق أنواع غير متناهية في كل فصل ، ويتكرر الجنس بعدد الفصول ، وصريح العقل يدفعه [4] .
على أن النسبة بين الجنس والفصل تنقلب إلى العينية ، ويكون الحمل بينهما حملا أوليا ، ويبطل كون الجنس عرضا عاما للفصل ، والفصل خاصة للجنس .
ولا ينافي ذلك وقوع الحمل بين الجنس وفصله المقسم ، كقولنا : ( كل ناطق حيوان ) و ( بعض الحيوان ناطق ) ، لأنه حمل شائع بين الخاصة والعرض العام - كما تقدمت الإشارة إليه [5] - ، والذي نفيناه هو الحمل الأولي . فالجوهر مثلا

[1] وهو الفصل القريب ، كالناطق للإنسان .
[2] راجع شرح المنظومة ص 101 ، والأسفار ج 2 ص 35 - 36 .
[3] كما في الأسفار ج 2 ص 39 - 40 ، و ج 4 ص 253 - 263 .
[4] وقد ناقش فيه الشيخ الإشراقي والفخر الرازي بوجوه عديدة ، فراجع حكمة الاشراق ص 86 - 87 ، والمطارحات ص 228 و 233 و 290 ، والمباحث المشرقية ج 1 ص 66 . وأجاب عنها صدر المتألهين في الأسفار ج 4 ص 253 - 263 .
[5] في الفصل السابق .

104