الموجب للاطَّلاع على ما فيه فانّه من لم يتكلَّم على المقام - أيّ مقام كان - و لم يترجم عنه بطريق الحصر لأصوله و الاستشراف على جملة ما فيه - فانّه إنّما يتكلَّم على ذوقه من ذلك المقام - ليس به حاكم عليه و لا محيط به .
فافهم .
و موجب القسم الثاني هو سبق علم الحق سبحانه بأنّ المقام الفلاني سيكون لزيد ، لا محالة ، مع علم الحق أيضا أنّ حصول ذلك المقام لمن قدّر حصوله له لا بدّ و أن يكون للكسب فيه مدخل فلا يتمحّض الموهبة الذاتية فيه . فان ساعد القدر الإلهي و التوفيق بارتكاب الأعمال التي هي شروط في حصول ذلك المقام ، كان ذلك و إن لم يساعد القدر و لم يف العمر باستيفاء تلك الأعمال المشترط ارتكابها للتحقّق بذلك المقام ، أرسل الله المحن على صاحب المقام و رزقه الرضا بها و الصبر عليها و حبس النفس فيها عن الشكوى إلى غير الله و الاستعانة في رفعها بسواه .
فكان ذلك كلَّه عوضا عن تلك الأعمال المشترطة فيما ذكرنا و قائمة مقامها .
فحصل المقام المقدّر حصوله لصاحبه بالشروط التي يتوقّف حصوله عليها ، فانّ الصبر و الرضا و الإخلاص لله دون الالتجاء إلى غيره و طلب المعونة من سواه [1] كلها أعمال باطنة يسرى حكمها في الأحوال الظاهرة ، كالنية و نحوها .
فاعلم ذلك و تدبّر ما ذكر لك تعرف كثيرا من أسرار محن أيّوب عليه السلام و ما ابتلى به و ثمراته .
و أمّا موجب القسم الثالث ، فهو سعة مرآة حقائق الأكابر المضاهية للحضرة الإلهية المترجم عنها بقوله تعالى ، « وَإِنْ من شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُه » . فمن كانت مرآة حقيقته أوسع ، كان قبوله ممّا في الحضرة و حظَّه منها أوفر . فكما أنّ حظَّهم ممّا يعطى السعادة و يثمر مزيد القرب من الحق سبحانه و الاحتظاء بعطاياه الاختصاصية أوفر ، فكذلك قبول ما لا يلائم الطبع و المزاج العنصري الذي به تمّت الجمعية ، و صحّت المضاهاة المذكورة ، يكون أكثر .
فافهم ، فقد بيّن لك أسرار المحن و البلايا المختصّة بالأكابر محصورة

[1] سواه : سواء JD

252