« رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً » ، و قال في سعة القلب الإنساني ، « ما وسعني أرضى و لا سمائى ، و وسعني قلب عبدى المؤمن » الحديث . و لا شك أنّ بين سعة كل واحدة من هذه الثلاثة و بين الآخرين تفاوتا لا يعرف حقيقته ما لم يعرف حقيقة الرحمة و أحكامها و حقيقة العلم و كيفية تعلَّقه بالمعلومات و حقيقة القلب الذي وسع الحق .
فلنبدأ - بتأييد الله و إمداده - بذكر سعة العلم الذاتي الإلهي و تعلَّقه بالحق و بالمعلومات ، فنقول ، اعلم أنّ تعلَّق علم الحق بذاته على نوعين ، و كذلك تعلَّقه بالمعلومات : فانّ للحق تعيّنا في عرصة تعقّله نفسه ، و لهذا التعيّن الإطلاق بالنسبة إلى تعيّن كل شيء في علم كل عالم و بالنسبة إلى تعيّن الحق في تعقّل كل متعقّل ، فعلمه سبحانه يتعلَّق من حيث تعيّنه في نفسه و من حيث تعيّنه في تعقّل كل متعقّل . و يتعلَّق علمه تعالى أيضا بذاته على نحو آخر ، و هو معرفته بذاته من حيث إطلاقها و عدم انحصارها في تعيّنها في نفسها . و هذه المعرفة هي معرفة كلية جملية .
و يتعلَّق علمه بالمعلومات أيضا على نحوين : أحدهما باعتبار تعيّنها في علمه و تعقّل امتياز بعضها عن بعض ، غير أنّ هذا النحو من التعلَّق العلمي لا يشمل جميع الممكنات ، بل يختصّ بما قدّر دخوله في الوجود في دور أو أدوار محصورة . و أمّا بالنسبة إلى جميع الممكنات من حيث أنّها غير متناهية ، فانّ العلم لا يتعلَّق بها إلَّا تعلَّقا كليا جمليا ، كما أشرت إليه في شأن الحق سبحانه من حيث إطلاقه .
و علَّة هذا الشبه و الاشتراك التامّ بين الحق و الممكنات هو أنّها في التحقيق الأوضح شئون ذاته الكامنة في إطلاقه و غيب هويته ، و لا مخلص لأحد في علمه بالحق من تجاوز التعيّنات التعقّلية و الانتهاء إلى تعيّن الحق في تعقّله نفسه و شهوده اتّصال ذلك التعيّن من وجه بالإطلاق الذاتي الغيبى العديم الوصف و الاسم و الرسم و الحصر و الحكم ، إلَّا لمن كان حقيقته البرزخ الجامع بين الوجوب و الإمكان و أحكامهما فانّه يواجه باطلاقه غيب الذات باعتبار عدم مغايرته له دون توهّم تعدّد و امتياز . فافهم و تدبّر غريب ما أسمعت و ما عليه نبّهت ، تعرف أنّه ليس شيء أوسع من العلم به شرط

201