ذلك ، ما شئت من العبارات . فقل ، إذ لا مشاحّة فيها ، لا بد في وجود العالم من ذلك ، أي من تحقّق الكثرة الأسمائية في موجده سبحانه . و بالمجموع ، أي بمجموع تلك النسب و الأسماء و أحدية كثرتها ، يكون وجود العالم ، لا باعتبار أحدية الذات ، لأنّ الواحد من حيث هو واحد لا يكون منبعا للكثرة من حيث هي كثرة ، إذ لا يصحّ أن يظهر من شيء - كان ما كان - ما يضادّه من حيث الحقيقة . و لا خفاء في منافاة الوحدة للكثرة و الواحد للكثير . فتعذّر صدور أحدهما عن الآخر من الوجه المنافى . لكن للواحد و الوحدة نسب متعدّدة ، و للكثرة أحدية ثابتة . فمتى ارتبطت إحداهما بالأخرى أو أثّرت ، فبالجامع المذكور .
و صورته فيما نروم بيانه أنّ للواحد حكمين :
أحدهما كونه واحدا لنفسه فحسب ، من غير تعقّل أنّ الوحدة صفة له أو اسم أو نعت أو حكم ثابت أو عارض أو لازم ، بل بمعنى كونه هو لنفسه هو .
و ثانيهما هو كونه يعلم نفسه بنفسه و يعلم أنّه يعلم ذلك و يعلم وحدته و مرتبته و كون الوحدة نسبة ثابتة له أو حكما أو لازما أو صفة لا يشارك فيها ، و لا تصحّ لسواه . و هذه النسبة هي حكم الواحد من حيث نسبه . و من هذه النسبة انتشت الكثرة من الواحد بموجب هذا التعدّد النسبي الثابت من حيث أنّ معقولية نسبة كونه يعلم نفسه بنفسه و كونه واحدا لذاته لا شريك له في وجوده مغايرة لحكم الوحدة الصرفة . فالتعدّد بالكثرة النسبية أظهر التعدّد العيني .
و إذ قد نبّهنا على مرتبة الوحدة ، فلننبّه على مرتبة الكثرة أيضا ، فنقول ، الكثرة على قسمين :
أحدهما كثرة الأجزاء و المقوّمات التي تلتئم منها الذات ، كجزئى المادّه و الصورة أو الجوهر و العرض بالنسبة إلى الجسم على اختلاف المذهبين ، و كالأجناس و الفصول بالنسبة إلى الأنواع الحاصلة منهما ، و بالجملة ، كثرة يفتقر إليها أوّلا ليتصوّر حصول الشيء منها ثانيا .
و القسم الثاني كثرة لوازم الشيء . و هو أن يكون الشيء الواحد في نفسه

166