و حيث أقرّت العقول بالعجز عن إدراك الحقائق ، فعجزها عن إدراك حقيقة الحق أحق فلا طريق لعقل عاقل و لا وجه لفكر مفكَّر أن يتحكَّم على الذات الإلهية بإثبات أمر لها أو سلب حكم عنها إلَّا باخباره عن نفسه ، فانّ الذات المطلقة غير منضبطة في علم عقلى و لا مدركة بفهم فكرى ، و لا سيّما لا وجه للحكم بأمر على أمر إلَّا بإدراك المحكوم به و بالمحكوم عليه و بالحكم حقيقة و بحقيقة النسبة بينهما . و هذا مقرّر عقلا و كشفا و إيمانا فليس لأحد أن يتحكَّم بفكره على إخبارات الحق عن نفسه و يأوّلها على ما يوافق غرضه و يلائم هواه فانّ الإخبارات الإلهية مهما لم يرد فيها نصّ بتعيين [1] وجه و تخصيص حكم ، فهي متضمّنة جميع المفهومات المحتملة فيها من غير تعيين مفهوم دون مفهوم . و هي إنّما تنزل في العموم على المفهوم الأوّل و في الخصوص على كل مفهوم يفهمه الخاصّة من تلك العبارة . [ 135 ] و الحق إنّما ذكر تلك العبارة عالما بجميع المفهومات ، محيطا بها . و جميعها مراد له بالنسبة إلى كل فاهم و لكن به شرط الدلالة اللفظية بجميع وجوه الدلالة المذكورة على جميع الوجوه المفهومة عنها في الوضع العربي أو غيره ، أيّ لغة كانت تلك الاخبارات بها ، لأنّ للحق ظهورا في كل مفهوم و معلوم و ملفوظ و مرقوم ، و في كل موجود موجود ، سواء كان من عالم الأمر أو من عالم الخلق أو من عالم الجمع . فهو الظاهر في الكل بالكل ، و هو عين الكل و الجزء و كلّ الكل . فهو الظاهر في كل مفهوم بحسبه ، غير

[1] بتعيين : بتعين SDP

135