responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نقد النصوص في شرح نقش الفصوص نویسنده : عبد الرحمن بن احمد جامي    جلد : 1  صفحه : 127


الأمور منتفية عنه . و لا شك أنّ تمييزه عنه تحديد و تخصيص له بما سواه ، فيكون التنزيه عين التحديد . و على قياس ذلك ، فالإطلاق أيضا لمن يجب له هذا الوصف ، أي الإطلاق ، و يتقيّد به ، تقييد له بالإطلاق . فما ثمة ، أي عند التقييد بالإطلاق ، الا إله مقيد بالإطلاق ، أعلاه العبد المنزّه باطلاقه ، أي جعل رتبته فوق رتبة المقيّدات بسبب تقييده له بالإطلاق و لم يتنبّه أنّ ذلك أيضا تقييد مناف للإطلاق الحقيقي ، إذ الإطلاق الحقيقي يشترط فيه أن يتعقّل بمعنى أنّه وصف سلبي ، لا بمعنى أنّه إطلاق ضدّه التقييد - بل هو إطلاق عن الوحدة و الكثرة المعلومتين و عن الحصر أيضا في الإطلاق و التقييد و في الجمع بين كل ذلك أو التنزّه عنه - فيصحّ في حقّه كل ذلك حال تنزّهه عن الجميع .
فنسبة كل ذلك إليه و غيره و سلبه عنه على السواء ، ليس أحد الأمرين بأولى من الآخر .
و كما أنّ المنزّه بالتنزيه العقلي ناقص المعرفة - لكونه مقيّدا للمطلق و محدّدا لما لا حدّ له - فكذلك المشبّه من غير تنزيه غالط ، لأنّ التشبيه تقييد و تحديد أيضا للمطلق - الذي لا حدّ له يقيّده و يحصره . و ذلك لأنّ المشبّه يشبّهه تعالى بالجسمانيات و يحصره فيها ، و المنزّه ينزّهه عنها كذلك . فكل واحد منهما يقيّده إذن بمفهومه و يحدّده بمعلومه . و حقيقته تعالى تقتضي الإطلاق و الحصر .
قائل به تنزيه بلا تشبيه از آن جهت كه مقيّد حق مطلق است ناقص المعرفة است ، زيرا كه محدّد حقّ غير محدود است . پس به مقدار آن امور كه حق را از آن تنزيه كرده است از معرفت تعيّنات نور و تنوّعات ظهور او سبحانه محروم و مهجور است .
لا تقل دارها بشرقىّ نجد * كلّ نجد للعامرية دار و لها منزل على كلّ ماء * و على كلّ دمنة آثار و همچنين مشبّه من غير تنزيه ناقص است - همچون مجسّمه ، كه در تشبيه حدى پيدا كردند و مطلق را مقيّد دانست .
امّا كسى كه ميان تنزيه و تشبيه جمع كرد و هر يك را در مقام او ثابت داشت و حق را سبحانه و تعالى بوصفي التنزيه و التشبيه نعت كرد ، فهو العارف

127

نام کتاب : نقد النصوص في شرح نقش الفصوص نویسنده : عبد الرحمن بن احمد جامي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست