كان الذي يجب أن يقال حينئذ إن الأنف الأفطس هو أنف ذو تقعير في الأنف وكان أخف شناعة من الأول وإن لم يكن بريئا منها براءة مطلقة وإذا كان الأفطس هو ذو تقعير في الأنف جاز أن يسمى الحيوان صاحب الأنف أفطس وإذا عني به أنف ذو تقعير لم يجز أن يسمى صاحب الأنف أفطس إلا باشتراك الاسم .
والمشهور عند الناظرين في صناعة الحدود أن من الأعراض والصور ما يؤخذ الموضوع في حده ومنه ما لا يؤخذ الموضوع في حده ويشبهون الأول بالفطوسية ويشبهون الآخر بالتقعير ونحن يلزمنا أن نقول في هذا ما هو القول المعتدل الذي لا تعصب فيه فنقول .
أولا لا شك في أن الأشياء التي لها موضوعات اعتبار كون لها في الموضوع وتعلم أن لنا أن نسميها من حيث هي كذلك بأسماء ومن البين الواضح أن شرح ما كان من الأسماء موضوعا على هذا الوجه يتضمن الإشارة إلى الموضوع كما أن لنا أن نسمي الموضوعات من حيث لها أعراض وصور بأسماء فنقول مثلا أفطس وأبلق ويحوج أن نورد في شرح تلك الأسماء إشارة إلى تلك الأعراض والصور فهذا شيء لا يفترق فيه الحال بين الموضوعات وما يوجد لها ولا يجب أن يكون تعلق الناظرين في هذا الشأن مقصورا على مثل الفطوسية التي جعلت اسما لتقعير بشرط موضوع بل يجب أن تعتبر نفوس حقائق الموجودات في الموضوع هل فيها ما يدخل الموضوع في ماهياتها وأن كليهما مشتركة في أن الموضوع يدخل في وجودها على سبيل علة أو شرط .
ثم أنت تعلم أن الحدود الحقيقية إنما تصنع من شرائط الماهية ومقوماتها لا من شرائط الوجود ومقوماته ولذلك ليس يدخل الباري تعالى في حد شيء وهو المفيد لوجود الأشياء وإذا كان ذلك كذلك فليس لقائل أن يقول إن اللحمية مثلا لما كانت لا توجد إلا في مادة معينة وليس تصلح لها كل مادة ثم التربيع قد يوجد في مواد غير معينة ويصلح لها الذهب كما تصلح لها الفضة وكما يصلح لها الخشب بل تصلح لها كل مادة فمن الواجب أن يكون مقوم اللحمية بما يتقوم به من المواد خلاف مقوم التربيع ويجب من ذلك أن يكون تحديد التربيع مستغنيا عن الإشارة إلى المادة وتحديد اللحمية مفتقرا إليها فإن التعلق بالشيء في الوجود

44