responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منطق المشرقيين نویسنده : أبو علي سينا    جلد : 1  صفحه : 45


أمر غير التعلق بالشيء في المفهوم .
واعلم أنك لست تطلب في التحديد إلا المفهوم وإذا كان مفهوم ذات الشيء غير مقتضي الالتفات إلى شيء آخر فتحديده كذلك وإن كان وجوده متعلقا بشيء آخر كالسواد مثلا تخصص ذات غير ذات الموضوع وله مفهوم بما يتخصص به على نحو ما يتخصص به فليس بواجب من الضرورة أن يكون تفهمه مقتضيا بتفهم شيء آخر إذا تفهم من حيث حقيقته في نفسه والقوم أنفسهم يقولون إن العرضية من لوازم الأمور التي هي الأعراض ليس من مقوماتها فلا يجب إذن أن يلتفت إليها في حدودها إن وجد لها حدود وإذا لم يلتفت إليها لم يلتفت إلى المعروض له إلا أن يكون هناك اعتبار آخر فتبين أن دعواهم ليس تصح من نفس ما يثبتون به دعواهم اللهم إلا أن تكون من الأعراض أعراض تكون موضوعاتها داخلة في مفهومها وحينئذ هذه الأعراض لا تكون بسيطة بل يكون لها اختصاص مفهوم مخلوط بما يتعلق بالموضوع فتكون مؤلفة متباينة ولا تطلب بالتركيب شيئا غير هذا أعني التركيب الذي يستعمل في مثل هذا الموضع ويكون مثلها مثل الفطوسية ويشبه أن تكون الحركة والاجتماع وما يجري مجراهما من هذا القبيل لكنا نقول إن الأمور البسيطة ليس لها على ما علمت حدود وإنما لها رسوم والرسوم من اللوازم التي لا بد منها تابعة كانت أو كانت متبوعة في الوجود وإن لم تكن في الماهية وما كان كذلك فإذا أردنا أن نعرف البسائط بلوازمها ومقوماتها في الوجود كان بالحري أن نعرف الأعراض والصور بموادها المتعينة ولكن إذا كانت بينة اللزوم فما كان من مقومات الوجود من العلل والأسباب سواء كانت موضوعات أو غيرها غير بينة الوجود لم يلتفت إليها وما كانت بينة اللزوم دالة على الشيء منزلة إليه مميزة له استعملناها ضرورة فاحتجنا لذلك في شرح مفهوم كثير من الأعراض والصور إلى إيراد الموضوعات والعلل بل لم نستغن عن ذلك لأنا مضطرون إلى تعريفها بالمقومات لوجودها وسائر لوازمها وما يقال لك في هذا الباب من غير هذا الوجه فلا تلتفت إليه فالموضوعات والأفعال الصادرة والغايات التي للأشياء تدخل في شرح المفهوم على هذا الوجه وكل شيء

45

نام کتاب : منطق المشرقيين نویسنده : أبو علي سينا    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست