لا يختلف بحسب اختلاف الموضوعات إلا في شيء بعد الوجود ولا يلتفت إلى أقاويل فيه خارجة عن هذا المذهب وليست صفة تقتضيها أصناف هذه الماهيات بل فائض عليها من مبدإ وكذلك إفادة الوجود فإذا اقترن البياض بصفة الوجود كان بياض موجود وإذا اقترن به إفادة الوجود كان ذلك بالقياس إلى المبدإ الفاعل تبييضا وهو القياس الذي بالذات فكان بالقياس إلى المبدإ القابل من حيث يعتبر حال حدوث الوجود فيه تبييضا وهو من حيث الإفادة بالعرض لأنه تبيض من حيث الاستفادة لكن الإفادة والاستفادة متلازمان معا وأما من حيث قياسه إلى نفس البياض فمعنى معقول زائد على معقول البياض وعلى معقول الإفادة ليس يتبع أحدهما مفهوم الآخر في نفسه بل بحسب وجوده ولا اسم له .
وقد يكون من هذا الباب ما يكون فيه العام لازما من خارج الموضوع ويكون منه ما هو غير لازم وقد يكون فيه كل واحد من المجتمعين أعم من الآخر من جهة دون جهة مثل اجتماع البياض والحيوان وربما كان المجتمعان ليسا أحدهما محمولا في الطبع والآخر موضوعا بل من حق كل واحد منهما أن يكون محمولا على شيء واحد في الطبع مثل اجتماع الإقدام والعقل في الشجاع ومثل اجتماع العفة والشجاعة والتدبير في العدل .
والذي يفترق فيه هذا القسم والقسم الذي ذكرنا أنه نحو اجتماع الجنس والفصل ليس هو أن العام في الجنس لا يتحصل موجودا بالفعل إلا بالخاص ولا أن أحدهما ليس تابعا لمفهوم الآخر ولا أن اجتماعهما بأسباب من خارج وذلك لأنه قد يكون من هذا القسم الثاني ما يكون العام متقوما بالذات بالخاص مثل البياض بالقياس إلى الإنسان والفرس فإنه ليس يجوز أن يتحصل بالفعل إلا في شيء من الإنسان والفرس وسائر أجزاء القسمة التي تقع له بالقياس إلى موضوعاته ومع ذلك فإنهما يجمع بينهما جامع هو خارج من المجموعين وإن كان قد يكون طبيعة ملازمة لهما فإنه قد يكون غير كل واحد منهما ثم ليس ولا واحد منهما يتبع مفهوم الآخر لكن الفرق بينهما أن العام في المعنى الجنسي جار مجرى الموضوع ويشتق من المادة

23