وما يجري مجراه والخاص المضاف إليه هيئة وصورة يتصور بها الموضوع فيقوم منهما ثالث قياما طبيعيا وأما في هذا المعنى الثاني فإن العام هو الهيئة والصورة للخاص والخاص هو المتصور بالعام أو كلاهما هيئة وصورة لشيء ثالث .
ولو أن آخذا أخذ ما يجري مجرى الموضوع كالإنسان مثلا أو العدد يجعله العام لخاص ما تحته مثل الرجل أو المنقسم بمتساويين فقال إنسان رجل أو قال عدد منقسم بمتساويين لم يجد الخاص هو الذي سبق إلى العام فأفرزه إفرازا أوليا بل يجده عارضا له بعد لحوق المخصص الأولي كالرجل فإنه إذا استكملت الإنسانية بما تستكمل به يعرض لها عارض مزاج مع استكمالها أو بعد استكمالها تصير به رجلا كما يعرض له أن يصير شيخا أو يعرض للمادة التي تتكون منه لا من حيث هي موضوعة للصور الأولية التي بها تكون إنسانا بل من حيث اقترانها بسبب آخر وكذلك العدد يلحقه أول ما يلحقه في تخصيصه أنه يكون اثنين أو أربعة أو ستة ثم ما يلزم ما خصصه لزوما في مفهومه أن يكون منقسما بمتساويين وأن تكون أشياء بحسب الاعتبارات التي له لا نهاية لها بالقوة كلها لازمة وإذا لم يكن هكذا وكان دعوانا هذا في المثالين غير صحيح فليقض المنطقي في الإنسان أنه جنس للرجل وفي العدد أنه جنس لما يخصص بما أوردناه فإنه لا مناقشة في الأمثلة وليقض أنهما ليسا بجنسين إن كان دعوانا في المثالين صحيحا وليحصلوا من ذلك أن النحو الذي ادعيناه في المثالين ليس على النحو الذي يجري عليه ما ندعيه في اجتماع طبيعتي الجنس والفصل ثم ترك العهدة في الأمثلة علينا بعد أن يعرف جهة الفرق .
والمعنى الجنسي إذا لحقه معنى فصلي لم يخل إما أن يكون ذلك الفصل يجعله بحيث لا يلزمه من المحمولات التي ليست له في حد جنسه إلا لوازم تلزم ذلك الفصل وتأتي بعده وعوارض تلحقه من أسباب خارجة يجوز أن تتوهم غير لاحقة فيكون قد قوم ما هو نوع الأنواع وإما أن لا يكون فعل ذلك بعد فيكون قوم نوعا هو أيضا جنس وهذا ضرب من تركيب معنى خاص وعام متقسم إلى قسمين .
والضرب الثاني أن يكون أحد التركيبين يلزم الآخر في مفهومه فلا يكون ذلك

24