responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى    جلد : 1  صفحه : 82


يعنى چنانكه تا حالى در مقابل يكى از انگيزه‌هاى درونى به ظهور و تجليات اسماء و صفات الهى كه موجب تطور حالات قلبى است نباشد حمد از دهان حامد صادر نمىشود . همچنين است كلام در سؤال كه در معنى حمد و سؤال مقيدند اما در لفظ مىتوان به طور مطلق تعبير كرد كه الحمد لله على كل حال .
قيصرى گويد :
اينكه حمد را گفتيم به لسان حال مقيد به آن حال معين است و همين حال معين باعث است كه انسان مقيد شود و حمد حق كند به اسم فعلى يا اسم تنزيهى ، مراد از اسم فعل مانند اسماء معطى و رزاق و وهاب است و مراد از اسم تنزيهى مانند قدوس و غنى و صمد است و مىشود كه مقيد به اسم صفت اضافى گردد ، چون عليم و حكيم و قادر [1] .
و الاستعداد من العبد لا يشعر به و صاحبه و يشعر بالحال لأنّه يعلم الباعث و هو الحال .
فالاستعداد أخفى سؤال .
صاحب استعداد به استعداد جزئى خود كه مقتضى فيضان معنى جزئى است بر او وقوف پيدا نمىكند چون خفى است و اطلاع و شعور به استعداد از شأن كمل است نه شأن مبتديان در سلوك و نه از شأن ارباب احوال كه متوسطانند و صاحب حال به حال خود شاعر ( عالم ) مىشود و مىداند كه باعث بر سؤال ، اين حال است و از آن بر استعداد خود استدلال مىكند و به آن پى مىبرد و چون استعداد امر خفى است سؤالش نيز مانند او خفى است . گاهى هم مىشود كه حال ، براى ديگرى معلوم گردد اگر چنانچه از احوال ظاهر شود چون شعور غنى به فقر فقير محتاج [2] .
و إنّما يمنع هؤلاء من السؤال علمهم بأنّ لله فيهم سابقة قضاء .
اين گروه سائلان به لسان حال و استعداد را علمشان به اينكه حق تعالى در حقشان قضاى سابق بر وجودشان دارد ( و ناچار به آنان مىرسد چه از خير چه از شر و كمال و نقص و آن چه كه بر ايشان در أزل تقدير شد ) مانعشان از سؤال لفظى است .
پس به اين علمشان آسوده‌اند از طلب و اين علم مانعشان است كه از خداى متعال



[1] شرح فصوص قيصرى ، ص 101 .
[2] شرح فصوص قيصرى ، ص 101 .

82

نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست