responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى    جلد : 1  صفحه : 79


بسيار گفته شد تا تو چه خوانى و چه دانى .
و من هذا الصنف من يسأل لا للاستعجال و لا للإمكان ، و إنّما يسأل امتثالا لأمر الله في قوله تعالى : * ( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) * فهو العبد المحض ، و ليس لهذا الداعي همّة متعلقة فيما سأل فيه من معيّن أو غير معين ، و إنّما همّته في امتثال أوامر سيّده .
فإذا اقتضى الحال السؤال سأل عبودية و إذا اقتضى التفويض و السكوت سكت . فقد ابتلي أيوب عليه السلام و غيره و ما سألوا رفع ما ابتلاهم الله تعالى به ، ثم اقتضى لهم الحال في زمان آخر أن يسألوا رفع ذلك فرفعه الله عنهم .
و از اين صنف كه از استعداد خود عالم به قبول عطاياست كسانى هستند كه سؤال مىكنند نه به استعجال و نه به امكان و همانا سؤالش به عنوان امتثال امر خداوند است كه فرمود : * ( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) * ( غافر : 60 ) و اين عبد محض است .
يعنى عبد تام در عبوديت است كه سؤال او مشوب به حظوظى نيست چه به حضور دائمىاش استعداد خود و آن چه از تجليات حق كه به حسب استعدادش بر وى فايض مىشود مىداند و مىشناسد پس سؤالش عنوان امتثالى دارد يعنى عبد محض ممتثل أوامر حق است .
و براى اين داعى قصد و همتى در آن چه كه سؤال مىكند از معين و غير معين تعلق و بستگى ندارد ( يعنى همتش مصروف به آن نيست . ) بلكه همتش مقصور در امتثال اوامر سيدش مىباشد .
چه اينكه او منزه است از طلب غير حق چه از مطالب دنياوى و چه اخراوى بلكه نظرش مقصور بر حق است به طور جمع در مقام وحدتش و به طور تفصيل در مظاهرش .
پس وقتى كه حال او اقتضاى سؤال لفظى كرد به عنوان عبوديت سؤال مىكند و چون حال اقتضاى تفويض و سكوت كرد ساكت مىشود . چنانكه براى ايوب و غير ايوب پيش آمد كه مبتلا شدند و رفع ابتلا را سؤال نكردند پس در زمان ديگر رفع آن را خواستند و خداى تعالى بلا را از آنها رفع كرد .
يعنى آن وقت كه سؤال نكردند حال اقتضاى تفويض و سكوت داشت و آن وقتى كه خواستند حال اقتضاى سؤال لفظى داشت ، چه اينكه قلب است و قلب يتقلَّب . در كتاب

79

نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست