responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى    جلد : 1  صفحه : 62


كه چگونه نفرمود من عين و اذن انسانم زيرا آن دو از جوارح صورت بدنيه و دو آلت سمع و بصرند . بلكه فرمود من سمع و بصر او هستم كه از صفات سبعه هستند كه ائمه و امهات صفاتند و آن هفت صفت ، حيات ، علم ، اراده ، قدرت ، سمع ، بصر و كلام مىباشند .
و هكذا هو في كل موجود من العالم بقدر ما تطلبه حقيقة ذلك الموجود . و لكن ليس لاحد مجموع ما للخليفة فما فاز إلَّا بالمجموع .
و همچنان كه حق تعالى و هويت او سارى در آدم است و همچنين در هر موجود عالم نيز به قدر آن مقدارى كه حقيقت آن موجود به حسب استعداد و قابليتش طالب است سارى است لكن براى هيچ يك از افراد عالم مجموع آن چه كه براى خليفه هست ، نيست پس انسان است كه به مجموع فائز آمد .
و لو لا سريان الحقّ في الموجودات و الظهور فيها بالصورة ما كان للعالم وجود ، كما أنّه لو لا تلك الحقائق المعقولة الكليّة ما ظهر حكم في الموجودات العينيّة .
و اگر سريان حق در موجودات و ظهور او در آنها به صورتش ( يعنى به صفاتش ) نباشد براى عالم وجود و ظهورى نيست .
< شعر > به محض التفاتى زنده دارد آفرينش را و گر نازى كند از هم فرو ريزند قالبها < / شعر > چنانكه اگر آن حقايق معقولهء كليه نمىبودند حكمى در موجودات عينى ظاهر نمىشد .
يعنى چنانكه اگر اين حقايق كليه اى كه در قديم ، قديم است و در حادث ، حادث است و معروضات اين حقايق كليه كه حقايق عينيه باشند نمىبود . حكمى از احكام اسماء حق و صفات او در موجودات عينيه ظاهر نمىشد . پس همچنان كه وجود عالم به سريان حق است در موجودات به ذاتش و به صفاتش همچنين ظهور احكام اسماء و صفات الهى به حقايق معقوله است .
و من هذه الحقيقة كان الافتقار من العالم الى الحقّ في وجوده :
پس عالم به حق ارتباط دارد به ارتباط افتقارى در وجود و بود خودش .
و حق به عالم ارتباط دارد از حيث ظهور احكام و صفاتش پس هر يك از حق و عالم به يك ديگر مرتبطند لكن جهت ارتباط يكى نيست از جانب عالم افتقار است و از جانب حق اشتياق .

62

نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست