responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى    جلد : 1  صفحه : 57


اعم از مادى و مجرد به اندازهء بهرهء وجودىاش علم به خالقش دارد .
فيلسوف عرب يعقوب بن اسحاق كندى مىگويد :
« إذا كانت العلَّة الأولى متّصلة بنا لفيضه علينا و كنّا غير متّصلين به إلَّا من جهته ، فقد يمكن فينا ملاحظته على قدر ما يمكن للمفاض عليه أن يلاحظ المفيض ، فيجب أن لا ينسب قدر إحاطته بنا إلى قدر ملاحظتنا له لأنّها أغزر و أوفر و أشدّ استغراقا .
يعنى : چون كه علت اولى ( بارى تعالى ) متصل به ماست زيرا فيض او بر ماست و ما متصل به او نيستيم مگر از جهت او ( موج از نظر آب بودن آب است ) پس ممكن است دربارهء ما ملاحظه كنيم او را يعنى مفيض را به قدر فيضى كه به ما افاضه فرمود ( يعين اضافهء اشراقيه ) پس قدر و اندازهء احاطهء او به ما نسبت قدر ملاحظه ما او را برتر و فراتر است .
خلاصهء نظر كندى اين است كه علم به علت براى معلول به قدر ظرف معلول است سعة و ضيقا و علم به معلول علم به علت است من وجه ، و ما سوى الله همه فيض حقّند و فيض از مفيض جدا نيست چون اضافهء اشراقيه است و جدايىشان در حد و نقص است چنانكه سيد اوصيا و خاتم اوليا در عبارت بالا ( بينونة صفة لا بينونة عزلة ) فرموده بودند . مثلا در نظر بگيريم موج را و دريا را كه موج از آن جهت كه آب است با دريا متصل است كه بينونت عزلت [1] نيست و از آن جهت كه موج است از دريا جداست يعنى موج است و دريا نيست كه بينونت صفت است . پس موج دريا را به اندازهء بهرهء وجودىاش از آب عالم است . در اين باره جناب بابا افضل شيرين فرموده است :
< شعر > گفتم همه ملك حسن سرمايه توست خورشيد فلك چو ذره در سايه توست گفتا غلطى ، ز ما نشان نتوان يافت از ما تو هر آن چه ديده اى پايه توست < / شعر > فلا يزال في حجاب لا يرفع پس عالم هميشه در حجاب است .
يعنى به سبب انيّت خود از حق محجوب است و حقّ معرفت و كمال معرفت را دربارهء بارى تعالى قدرت ندارد و نيز قدرت بر معرفت نفس خويش ندارد .



[1] بينونت ، يعنى جدايى و عزلت ، يعنى بر كنار بودن .

57

نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست